نظم العشرات من أهالى قرية بطرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية وقفة احتجاجية، أمام محكمة جنح طلخا أثناء محاكمة أربعة أشقاء، بينهم ضابط احتياط بالجيش بتهمة النصب عليهم والأستيلاء على مبلغ 20 مليون جنيه من 39 أسرة بالقرية بحجة توظيفها. وطالب المحتجون الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل وإعادة مبالغهم المالية المنصوب عليهم فيها، حسب قولهم.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة السبت القادم، 18 أبريل الجاري؛ لاستكمال التحريات حول اشتراك المتهمين الأربعة المقبوض عليهم، مع نظر طلب محامى الضحايا طلب رد هيئة المحكمة.

ومن جانبه، قال السعيد كمال طباخ، محامى الضحايا، إننا تقدمنا بطلب لرد المحكمة لبعض الأسباب وتم التأجيل أيضا لاتخاذ إجراءات الرد.

كان المتهمون قد حضروا وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور الضابط المتهم عن طريق الشرطة العسكرية.

وكانت مباحث الدقهلية تمكنت من ضبط تشكيل عصابى مكون من أربعة أشقاء قاموا بالنصب على 39 مواطنا من أهالى قرية بطرة، بحجة استثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية حيث يتم صرف 90 ألف جنيه شهريا على المليون جنيه وبالفعل قامت قوة من مباحث طلخا بالقبض على “زكريا. م. ز” 28 سنة طالب بكلية الحقوق مقيم بقرية بطرة وأشقائه نور 32 سنة عامل وطارق 30 سنة وأحمد 24 سنة وتم توجيه تهمة النصب لهم علي 39 شخصا.