قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن زيادة المعاشات تسري اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠١٦ ولن تقل قيمة أي معاش يستحق اعتبارًا من هذا التاريخ عن ٥٠٠ جنيه.

وأضافت في بيان لها اليوم أن هذه الزيادة يستفيد منها ٩ ملايين مواطن.

وتابعت: بتحليل زيادة المعاشات على مختلف الشرائح، يتضح انحياز الحكومة الواضح للفئات الأفقر فإذا كان المعاش قيمته 400 جنيه فأقل فسيحصل صاحبه على 125 جنيهًا زيادة في المعاش والتي تمثل 31% من قيمته ويكون إجمالي المعاش في هذه الحالة 525 جنيها.

وقالت إنه إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 500 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيهًا والتي تمثل 25% من قيمة معاشه ويكون الإجمالي 625 جنيهًا وبنسبة 23.65% من إجمالي مستحقي المعاشات.

وأضافت إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 600 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيهًا والتي تمثل 21% من قيمة المعاش بإجمالي  725 جنيهًا، بنسبة 8.71% من إجمالي مستحقي المعاشات. أما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 700 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيه والتي تمثل زيادة بنسبة 18% من قيمة المعاش بإجمالي 825 جنيهًا.

وأكملت وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 800 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيهًا والتي تمثل 16% من بقيمة المعاش بإجمالي 925 جنيهًا.

واستطردت: وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 900 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 14% بقيمة 1025 جنيهًا وبنسبة 2.97% من إجمالي مستحقي المعاشات، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على 1000 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 13% بقيمة 1125 جنيهًا.

وزادت : ويترتب على ذلك حصول ثلث أصحاب المعاشات على متوسط زيادة نسبتها 21%، أما بالنسبة لمستحقي المعاش ممن يحصلون على أكثر من 1250 جنيهًا وحتى 3230 جنيها فستكون نسبة زيادة معاشهم 10%.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لمن تخطت قيمة معاشاتهم 3230 جنيهًا فأكثر فستكون قيمة الزيادة 323 جنيهًا وهو ما يمثل الحد الأقصى للزيادة وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وفقًا لما ينص عليه الدستور.

كان مجلس النواب وافق على مقترح الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيهًا أو رفع المعاش إلى 500 جنيه أيهما أكبر وتتحمل الدولة هذه الزيادة.