سحب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، مشروع قانون يسمح بمقتضاه بالعفو عمن أدين من الرجال بممارسة الجنس مع فتيات قاصرات، إذا تزوجوهن وذلك وفقا لموقع “BBC عربي”

وجاء قرار الحكومة قبل دخول مسودة التشريع مرحلة التصويت النهائية في البرلمان، الذي تهيمن عليه أغلبية من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقد أثار مشروع القانون احتجاجات، ووجهت إليه انتقادات دولية.

وقال منتقدون إنه قد يضفي الشرعية على الاغتصاب، ويشجع الزواج من القاصرات. وكانت الأمم المتحدة قد طالبت الحكومة بعدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة إنه قد يضر بقدرة تركيا على محاربة الاعتداءات الجنسية وزواج القاصرات.

وتقول الحكومة التركية إن الهدف الأساسي من وراء مشروع القانون هو إيجاد مخرج للرجال المحبوسين بسبب زواجهم من فتيات دون السن القانوني، بموافقة أهلهن.

ويسمح القانون التركي بزواج الفتاة في سن 18 عاما، لكن لا يزال الزواج دون هذا السن منتشرا.

وقال رئيس الوزراء إن مشروع القانون سُحب للسماح بـ”توافق أوسع”، ومنح “أحزاب المعارضة الوقت الكافي لتطوير اقتراحاتها”.
وانتقدت أحزاب المعارضة المشروع بشدة.

ودافع وزير العدل، بكير بوزداغ عن التشريع قائلا “لن يكون المشروع بالتأكيد عفوا عن المغتصبين … إنما هذه خطوة اتخذت لحل مشكلة في بعض مناطق بلدنا.”