أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد 7 يونيو، محاكمة المتهمين في قضية رشوة موانئ بورسعيد لجلسة 13 سبتمبر المقبل مع إخلاء سبيل كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة ومدير الإدارات الهندسية بالهيئة و4 من رؤساء شركات مقاولات وبترول بضمانات مالية ومحل الإقامة على ذمة اتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها في القضية المعروفة إعلاميا “برشوة موانئ بورسعيد”.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين الأول والثاني بكفالة 50 ألف جنيه، والثالث بكفالة 20 آلاف جنيه، وإخلاء سبيل المتهمين من الرابع إلى السابع بضمان محل إقامتهم، وأجلت محاكمتهم إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل لإحضار المستندات التي طلبها فريق الدفاع.
صدر القرار من الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مساء الأحد، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كلا من المستشارين وجدي عبد المنعم وأيمن محمد وأمانة سر احمد رجب ومحمود مصطفى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه وشملت قائمة المتهمين كلا من رئيس هيئة موانئ بورسيعد، والمستشار الهندسي للهيئة ومدير الإدارة الهندسية بالهيئة، وهم محبوسون احتياطيًا على ذمة القضية.
وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التي حصل عليها مسئولو الهيئة تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
