ويأتي هذا البروتوكول على هامش لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية.

ويتضمن البروتوكول إنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف بمساحات ما بين 55 إلى 63 مترًا مربعًا للوحدة السكنية، بالمناطق الأكثر احتياجًا على مدى 10 سنوات، بمعدل 1000 وحدة سنويًا، وتمليكها للأسر الأكثر احتياجًا، وتوزع على محافظات مصر ما عدا (القاهرة – شمال سيناء – جنوب سيناء)، بتمويل من مؤسسة الوليد للإنسانية.

ويعكس هذا المشروع إيمان مؤسسة الوليد للإنسانية، بخلق شراكة حقيقية وتعاون مشترك بين مؤسسات العمل الأهلي والخيري الرائدة في الوطن العربي، ومؤسسات الدولة المصرية لتمويل وتنفيذ وإدارة مشاريع تهدف لتنمية المجتمعات العربية، بالاتفاق على أن يتولى مجلس الوزراء توجيه الوزارات والجهات المتعلق عملها بأنشطة تنفيذ المشروع والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق فيما بينها، ومتابعتها من أجل تيسير تحقيق أهداف المشروع، وإصدار القرارات الإدارية اللازمة التي تتعلق بتنفيذ المشروع وفقًا للقانون ومتابعة تنفيذها، وتحديد ممثل المجلس باللجنة التنفيذية للمشروع على أن تكون له صلاحيات كاملة لتنفيذ المسئوليات الموضحة في هذا البروتوكول، وبما يحقق تنفيذ المشروع طبقًا للجداول الزمنية المحددة في خطة العمل التفصيلية.

وتتولى مؤسسة مصر الخير، الإدارة الفنية والمجتمعية والمالية للمشروع من خلال محورين أساسيين، الأول إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف عن طريق التمويل المقدم من مؤسسة الوليد للإنسانية لأعمال الإنشاءات من خلال إدارة البرنامج الزمني العام والتفصيلي والتدفقات النقدية وإدارة آليات الرقابة والمتابعة الفنية للمشروع، ومراجعة واعتماد التصميمات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات للمشروع والقيام بأعمال طرح المناقصات والتعاقد مع المقاولين، وفقًا لأدلة السياسات الخاصة بالمؤسسة، ومراجعة وقبول تسوية الحسابات والمستحقات المالية للمقاولين في نهاية كل فترة أو مرحلة حسب الاتفاق، بالإضافة إلى رئاسة أعمال اللجان الفنية وفرق العمل الخاصة بتقييم العروض الخاصة بالموردين والمقاولين ضمن مسئوليات ونطاق المشروع.

وتتولى أيضا المتابعة الدورية لتنفيذ المشروع ومراجعة واعتماد “أوامر التغيير” المقترحة في المشروعات تحت التنفيذ، بعد مناقشتها مع جهاز الإشراف الدائم من جهة والمقاولين من جهة أخرى، والموافقة عليها في حدود صلاحيات المختصين لديها، وبما يحقق منفعة أهداف المشروع وفي حدود الموازنات المتاحة، ومن مهام مؤسسة مصر الخير رئاسة اللجنة التنفيذية للمشروع ويكون لممثل مؤسسة مصر الخير الذي سيشغل منصب “رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع” الصلاحيات الكاملة لتنفيذ المسئوليات الموضحة في هذا البروتوكول.