بعد شهور من أعمال العنف والنزاعات، وقعت الحكومة المالية وست مجموعات مسلحة فى شمال البلاد، بالعاصمة الجزائرية، أمس الأول، اعلانا ينص على الوقف الفورى “لكافة أشكال العنف”.

وقال وزير الخارجية الجزائرى رمطان العمامرة الذى تتولى بلاده قيادة الوساطة الدولية فى الأزمة المالية، فى تصريحات أمس، إن توقيع هذه الوثيقة يهدف إلى “تشجيع المفاوضات واعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل”، مشددا على أن “الهدف هو إشاعة مناخ على الأرض وروحية من شأنهما تسهيل التقدم فى المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل”.

وحسب الاتفاق الذى نقلت أجزاء منه وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الطرفين اتفقا على “وقف فورى لكل أشكال العنف والامتناع عن القيام بأى أعمال أو الإدلاء بأى تصريحات استفزازية”.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تم توقيع النص بحضور العمامرة ورئيس بعثة الأمم المتحدة فى مالى، منجى الحامدى.

وينص الاتفاق أيضا على “مواصلة اتخاذ إجراءات ثقة خصوصا اطلاق سراح الأشخاص المعتقلين”، كما تعهد الطرفان بـ”مواصلة المفاوضات بحسن نية وروح بناءة من أجل التصدى بشكل دائم لأسباب التوترات الميدانية الأخيرة”.

أما المجموعات الموقعة على الاتفاق فتمثلت فى الحركات الرئيسية فى شمال مالى، وأبرزها، الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وحركة أزواد العربية، وحركة أزواد العربية المنشقة، وتنسيقية شعب أزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة.

وبدأت الحكومة المالية وهذه المجموعات الست، الاثنين الماضى، فى الجزائر العاصمة خامس جولة مفاوضات. وذلك بعد أن أجرى الطرفان منذ يوليو 2014 فى الجزائر أربع جولات من المفاوضات كان آخرها نهاية نوفمبر الماضى. وقدمت الجزائر مشروع اتفاق ينص على حكم ذاتى موسع فى شمال مالى.

وبحسب العمامرة،ستستمر هذه المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام فى مالى، وسيتواصل استثناء المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة من هذه المفاوضات.