وذكرت النيابة العامة فى القرار الصادر بحفظ التحقيقات، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الأسماء التى ضمنتها ملفات القضايا، لعدم وجود أدلة كافية تؤكد الاتهامات المنسوبة إليهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وشمل القرار أسماء كل من محمد عزازى، ووائل شعبان محمد، وشريف رضوان حنفى، وتامر السيد فتحى، ومحمد سليمان عبد الرحمن بشر، وشريف حسن سليمان، ومحمد سالم عواد عبد الرازق، وخيرت مصلح إسماعيل شلش، وفرج إبراهيم سيد الهوارى.

وإبراهيم مجدى عبد العزيز عاشور، ووليد محمد قاسم هلال، ومحمد شحات عبد النبى، ورضا محمد سيد بركات، ووليد سعيد السيد محمد، وأحمد محمد نجاح حسن، وأحمد سمير فتحى الطحان. وكمال محمود شلبى، وإبراهيم عبد العزيز عمر الليثى، وصبرى عبد الرازق إبراهيم، وإسلام تامر حسن.

وأحالت الأجهزة الأمنية المذكور أسمائهم للنيابة العامة بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتحريض على العنف.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين فى الوقائع المنسوبة إليهم، وقررت إخلاء سبيلهم على مدار الجلسات بضمانات لحين الانتهاء من القضايا، إلا أنها أصدرت قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم لعدم كفاية الأدلة.