قدمت الهيئة القبطية الهولندية برئاسة بهاء رمزى، أول دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية بسبب عدم السماح للمصريين بالخارج بالترشح. وقال عصام عبيد المتحدث الرسمى للهيئة القبطية الهولندية، ومقرها أمستردام، إن الهيئة وكلت الفقيه القانونى الشهير عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والمتخصص فى القضايا الدستورية بتقديم الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة، وتم تسجيل الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 30256 لسنة 96 القضائية.

وأضاف “عبيد”، فى تصريحات صحفية، أنه يشترك فى الدعوى أيضا الناشط مايكل منير رئيس حزب الحياة، موضحا أنها أصدرت قرارا بإحالتها للمحكمة الدستورية للبت فى قرار الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية. وقال عبيد: “القانون يمنح حق الترشيح فقط للمصريين المقيمين بالخارج لمدة 10 سنوات أو أكثر، والذين لم يتجنسوا بجنسيات أخرى الأمر الذى يحرم غالبية المصريين المقيمين بأوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا من الترشح للبرلمان والمشاركة فى صنع القرار، بما يحرم مصر من الكوادر العلمية والثقافية والاقتصادية المتميزة من المشاركة الفعالة فى بناء وتطوير الوطن، حيث إن الإقامة بطريقة شرعية فى هذه البلاد لمدة خمس سنوات أو أكثر تمنح المقيم بها جنسيتها” . وأكدت الهيئة القبطية الهولندية، أن هذا القانون غير دستورى ويجب تعديله لان الدستور ينص على حق المصريين المتجنسين بجنسيات أخرى فى تبوأ جميع المناصب عدا رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.