جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية اليوم، وقال الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين انهم سيستمعون خلال تلك الفترة الي كافة مقترحات الاحزاب وعلي رأسها “تعديل النظام الانتخابي” وستكون كافة المقترحات بلا استثناء محل دراسة جادة – علي حد قوله –
وأضاف الهنيدي أنهم لا يهدفون بأي شكل الي عرقلة مجلس الشعب القادم ولكنهم يريدون تحصينه ضد أية طعون دستورية محتملة، قائلا : نحن في أمس الاحتياج الي مجلس الشعب المقبل، قائلا : سنعقد جلسة مطولة للحوار المجتمعي مع كافة القوى السياسية والأحزاب الرسمية المشهرة، وذلك في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، في حضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب.

وقال الهنيدي، على هامش اجتماع اللجنة أن سبب إرجاء جلسة الحوار المجتمعي لحين انتهاء فعاليات القمة العربية، وأن اللجنة بدأت تواصلها بالفعل مع عدد من الأحزاب، التي لها تواجد على الأرض، سواء التي أرسلت مقترحاتها للجنة أو التي لم ترسل بعد مقترحاتها.

وبحسب الهنيدي، فإن اللجنة ستعرض على الأحزاب المشاكل التي تواجهها عند تقسيم الدوائر، خاصة في بعض المحافظات التي تشهد انحرافات جسيمة، وتحتاج إلى ضم بعض الدوائر بها.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة ترحب بكافة مقترحات الأحزاب، وجميعها سيكون مطروحا للنقاش خلال الاجتماع، بما فيها تعديل النظام الانتخابي، الذي إذا ما توافقت القوى السياسية على تعديله، سترفع اللجنة تقريرا بهذا الشأن إلى مؤسسة الرئاسة، لأخذ قرارا حاسما في هذا الشأن.