أمر المستشار ناجي عبد الحميد العتر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثروت مكي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون “السابق” وآخرين إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وذكرت هيئة النيابة الإدارية – في بيان لها – أنها قررت إرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، للتحقيق فيما نسب إلى سوزان عزيز عبد الملك رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الأمانة العامة قبل إحالتها للمعاش.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن ثروت زكي علي مكي ( 63 عامًا ـ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا وحاليا بالمعاش “وكيل أول وزارة”) – وافق بصفته رئيس لجنة مديري الإدارات قبل إحالته للتعاقد على إعادة تعيين أنور حسانين محمود ـ الموظف بقطاع الأمانة العامة، رغم اتصال علمه بصدور حكم قضائي بحبسه عامين.
وأكدت النيابة الإدارية أن الواقعة ثابتة في حق مكي، من واقع الأوراق وفقا لما جاء بتأشيراته على مذكرات الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمانة العامة، وما قرره بصحة توقيعاته وتأشيراته على تلك المذكرات المتعلقة بإعادة تعيين الموظف رغم صدور حكم جنائي بحبسه.
وأضافت مذكرة النيابة الإدارية أنه لا ينال من مسئولية ثروت مكي، ما دفع به في التحقيقات من أن سبب عدم تذكره ما اعتمده من مذكرات في هذا الشأن يرجع إلى كثرة الأعمال التي تعرض عليه، لأن هذا الدفع لا يخرج عن كونه من الدفوع الواهية التي لا تعفي صاحبها من المساءلة.
وتبين من أوراق القضية، أن محمود أحمد السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون “وكيل وزارة” خلال فترة عمله مديرا عاما لشئون العاملين، لم يتحر الدقة عند عرض مذكرة على الأمين العام لإنهاء خدمة أنور حسانين محمود ـ الموظف بقطاع الأمانة العامة، تتضمن صدور حكم قضائي نهائي بحبسه حتى لا يتمكن من العودة للعمل، مما ترتب عليه صدور قرار بإعادة تعيينه، بالإضافة إلى أنه لم يقم بعرض الحكم الجنائي على لجنة مديري الإدارات وأعضائها بصفته مقرر اللجنة.
كما تبين من التحقيقات، أن المتهم وافق على إعادة تعيين أنور حسانين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وقام بعرض مذكرة على الأمين العام بذلك، رغم علمه بصدور حكم جنائي بحبسه، مما ترتب عليه إعادة التعيين. وجاء بالتحقيقات أن المتهم أدلى بأقوال أمام النيابة الإدارية تخالف الحقيقة لإخفاء واقعة صدور حكم جنائي ضد “أنور حسانين إبراهيم”.
وتضمنت تحقيقات النيابة الإدارية أن سوزان عزيز عبد الملك رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون “وكيل وزارة” وافقت قبل إحالتها للتقاعد على إعادة تعيين “أنور حسانين” بصفتها عضو بلجنة مديري الإدارات رغم اتصال علمها بصدور حكم جنائي بحبسه.
وأكدت النيابة الإدارية، أنه بشأن ما نسب إلى أنور حسانين محمد، كاتب سكرتارية ومحفوظات بقطاع الأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، من صدور حكم قضائي نهائي ضده بالحبس عامين لعدم سداد قيمة إيصال أمانة بمبلغ 50 الف جنيه ـ فإن تلك الواقعة ثابتة في حقه من واقع الأوراق ووفقا للحكم الجنائي الصادر ضده.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة ثروت مكي، ومحمود أحمد السيد محمود رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون “وكيل وزارة” وأنور حسانين محمود كاتب سكرتارية ومحفوظات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
