السلطة القضائية

من جانبه قال النائب علاء عبد المنعم إن هناك قضايا النيابة العامة كانت تحقق فيها مثل قضية “العبارة” وغيرها من القضايا، ولكن هذا لم يمنع البرلمان من تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذه الأحداث والتحقق من هذه الوقائع، وأن دور البرلمان الرقابي وليس فيه تغول على السلطة القضائية، وأن البرلمان من حقه دراسة جميع التقارير الصادرة حول هذه القضية .

ومن جانبه اتفق محمد عصمت السادات مع علاء عبد المنعم قائلا من حق الشعب أن يعرف ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في أكثر من حوار قال إنه لم يتمكن من الرقابة في كثير من الجهات والوزارات ، ولذلك لابد أن يطّلع الشعب على التقرير وما جاء فيه ، وبناء عليه لابد أن تشكل اللجنة ونبحث في المسئولية السياسية وليست المسئولية الجنائية .

بينما قال النائب محمد سليم إن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تأخرت في التحقيق معه منذ زمن طويل وأطالب بالتأكيد على مبدأ تشكيل اللجنة ، واختلف رياض عبد الستار حيث طالب بتأجيل تشكيل اللجنة.

وقال عبد الحميد كمال إنه من حق المجلس أن يطّلع على التقرير الأصلي الذي أرسله الجهاز المركزي للمحاسبات ، وكذلك تقرير تقصي الحقائق ، والرقابة الإدارية و لابد من توافر هذه التقارير ومن ثم تشكيل اللجنة لدراسة تقرير المحاسبات وهذا يعد حقا أصيلا للمجلس.

ومن جانبه قال الدكتور عماد جاد إننا حاليا نقوم من خلال هذا المجلس بالقيام بتجربة ديمقراطية ، وأخطر ما تتعرض له مصر هو حالة الإثارة والبلبلة ، ولذلك أتمنى تشكيل لجنة نقصي حقائق من المجلس فهي رسالة لكل مسئول للابتعاد عن التهويل والتهوين.

ولفت إلى أنه يجب ان تشكل اللجنة من المتخصصين والفنيين لمعرفة حقيقة هذه التقارير ، ومن جانبه قال النائب يوسف القعيد إنه لا علاقة لنا بما هو أمام النائب العام وبالتالي من حق الناس علينا أن نقرأ هذه التقارير وأشعر بالخجل حينما أسئل عن قراءة هذه التقارير وأجيب أنني لم أطلع على شيء.

وقالت النائبة سوزي ناشد إن تشكيل لجنة تقصي حقائق هو أمر يرسخ المادة الخامسة من الدستور ونحن هنا لم نتدخل في عمل السلطة القضائية ، ولابد أن يموت لدينا لجنة لأن من حق الشعب أن يعرف.

بينما قال أحمد خليل إن رئيس البرلمان لا يقرأ المادة ٧٧ من اللائحة والتي تؤكد أنه يحيل التقارير للجان وأخذ صورة وأنه آن الأوان للانتهاء من رواية جنينة، أن يكتب البرلمان السطر الأخير فيها هو البرلمان ، ونحن الآن نصنع رؤية نصدرها للعالم وبناء عليه لابد من تشكيل لجنة للإطلاع على هذه التقارير .

وقال عبد العال إن التقارير موجودة في حوزة المجلس ولكن سيتم تسليم التقارير بعد تشكيل اللجنة وبعد أن تنتهي اللجنة من تقريرها يكون تحت بصر وسمع المجلس ، وأكد أن قرار تشكيل اللجنة من عدمه هو قرار للمجلس .

وأكد طارق الخولي ان رقم الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفساد هو كارثة ، وأقترح تأجيل مناقشته لما بعد تحقيقات النيابة .

ومن جانبه قال مرتضى منصور للدكتور علي عبد العال ” أنت خالفت نص المادة ٦ من اللائحة لأنك عرضت وجهة نظرك وأنت تجلس على المنصة وكان يجب عليك أن تعود لمقعد النائب وتقول رأيك.

وأشار مرتضى إلى أننا نستقي المعلومات من فهمي هويدي وعمار علي حسن لأنهما جلسا مع جنينة عما جاء في التقرير إذن أصبح المعلومات تداولا في الإعلام وليس من حق النائب العام في هذه الحالة أن يمنع النشر ، وتكوين لجنة ليس فيه أي تغول.

وعقب الدكتور علي عبد العال أنه لن يعرض وجهة نظره وأنه عرض أكثر من وجهة نظر حول الموضوع وكيفية التصدي لهذه القضية.