رأس معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز، المنعقد في عاصمة جمهورية أذربيجان باكو.

وألقى معاليه كلمةً خلال الاجتماع عبّر فيها عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق وتدنيس نسخة من القرآن الكريم في وقتٍ كان المسلمون في جميع أنحاء العالم يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن هذه الأعمال البغيضة المتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وأنها تحرّض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض مع القانون الدولي والجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ التطرف، وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.

وأشار معالي نائب وزير الخارجية إلى أن انضمام المملكة لحركة عدم الانحياز كعضو مؤسس، والتزامها بالمشاركة البناءة في اجتماعاتها، يأتي كدلالة واضحة على إيمانها بالدور الإيجابي الذي تلعبه الحركة في خدمة القضايا العادلة في العالم، مؤكداً أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الحالية التي يشهدها العالم الحد من آثارها.

وأوضح معاليه أن أبرز التحديات التي أثرت على شعوب العالم، هي ظاهرة التغير المناخي التي تستوجب عملاً دولياً متكاملاً، منوهاً بالدور الفاعل الذي تقوم به المملكة في هذا الشأن، ومنها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والتي تطمح المملكة أن تسهم في زيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً، وزراعة 50 مليار شجرة، مخفضة بذلك 10% من معدلات الكربون العالمية.

وجدد معاليه دعم المملكة للمبادرات التي تعزز الابتكار، وإيجاد حلول إبداعية لمواجهة التحديات المشتركة، مع مراعاة المصالح التنموية للدول، وتفاوت الإمكانيات فيما بينها، معرباً عن تطلع المملكة لتقوية أواصر العلاقات مع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وعبر معاليه عن تطلع المملكة دوماً لتقوية أواصر العلاقات مع الدول الأعضاء في الحركة، وتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مشيراً إلى أن عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية يؤكد حرص المملكة والدول العربية على دعم سوريا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، يضمن وحدة الأراضي السورية واستقراراها، ويسهل عودة اللاجئين إلى وطنهم، وينهي معاناة الشعب السوري التي امتدت لأكثر من عقد.

كما أعرب عن تكرار إدانة المملكة لما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين، مؤكداً موقف المملكة الراسخ والتاريخي الداعم للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولةٍ فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد معالي نائب وزير الخارجية التأكيد على حرص المملكة بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ومواصلة سعيها لإيجاد حل سياسي للأزمة لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان، كما أكد دعم المملكة الكامل لأمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن (2654) الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022م بشأن الصحراء المغربية، ودعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الهادفة إلى تيسير استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي واقعي ومبني على التوافق بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وتدعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمبادرة بناءة.