كشفت وزارة القوى العاملة، عن أسباب تأخر العلاوة الخاصة، للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2015، وامتناع بعض منظمات أصحاب الأعمال عن صرفها في عام 2014.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، إنه العُرف، جرى، منذ عام 1987 على قيام وزارة القوى العاملة والهجرة – بصورة دورية- بإجراء مشاورات تمهيدية، مع ممثلي رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال “اتحاد الصناعات المصرية”، و”اتحاد الغرف التجارية”، و”اتحاد الغرف السياحية”، يتم خلالها مناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بالقطاع الحكومة والأعمال السنوية.
وأضاف “سعد الدين”: “وهذا العام 2015 لم يتم إقرار علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الحكومي والأعمال، وعندما يتم إقرارها لهم؛ ستقوم الوزارة بدعوة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال؛ للاتفاق على عمل اتفاقية عمل جماعية تتضمن كافة المسائل المتعلقة بهذه العلاوة”.
وتابع: “أما علاوة عام 2014، فقد أبرمت الوزارة اتفاقية عمل جماعية بشأنها مع ممثلي أصحاب الأعمال، وقد قام البعض بصرفها فيما امتنع آخرون؛ لأن الأمر برمته خاضع لظروف كل منشأة”، مشيرًا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لا يُلزم أصحاب الأعمال بصرف العلاوة الخاصة، وإنما يلزمهم فقط بالعلاوة الدورية.
يذكر أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، قررت رفع دعوى قضائية ضد وزارة القوى العاملة والهجرة، أمام مجلس الدولة، للامتناع السلبي بعدم دعوى ممثلي العمال ورجال الأعمال لإقرار العلاوة الخاصة يوليو 2015 بأثر رجعي، وتعمد تأخير العلاوة الخاصة 2014، وتأخير إقرارها إلى 30 نوفمبر 2014؛ مما تسبب في ضياع حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
