قالت مى عبدالحميد، رئيس الصندوق العقارى التابع لوزارة الإسكان، إن هناك 900 ألف حالة زواج كل عام تحتاج إلى توفير السكن وهذا ضغط على الدولة، موضحة أن الوزارة مسئولة عن توفير وحدات سكنية صالحة للمواطنين، باعتبار أن لها دورا في تقليل حجم الجريمة ومكافحة الإرهاب.
وأضافت عبد الحميد خلال كلمة لها بورشة عمل حول “السكن المناسب بين الدستور والتطبيق” التى تنظمها لجنة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الانسان أن الحكومة بعد 30 يونيو تحاول جاهدة توفير مساكن مناسبة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة سكنية بتكلفة 65 مليار جنيه من ميزانية الدولة،
وأكدت أن الوزراة انتهت من توفير 70 الف وحدة سكنية وأنه يوجد مليون وحدة مازالت تحت الإنشاء وسيتم الإنتهاء من 200 ألف وحدة خلال العام الجارى.
