أفاد وزير الصحة أن عدم التبليغ أو التأخر في التبليغ عن أية حالات لكورونا يعرض الممارس الصحي المخالف للمسؤولية الجزائية، إضافة لما يترتب عليها من عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الإسم من سجل المرخص لهم.
وبحسب صحيفة عكاظ السعودية اليوم الخميس، أعلنت الوزارة عن هذا القرار من خلال تعميم إلى مديريات الشؤون الصحية في كافة مناطق السعودية، وذلك بهدف التشديد على كافة الممارسين الصحيين اتخاذ أقصى درجات اليقظة والجاهزية للحد من انتشاره في البلاد.
كما كشفت الوزارة وفقاً للصحيفة عن مواظبة عامليها المتخصصين على فحص أكثر من 2000 عينة أسبوعياً مقارنة بـ 100 عينة أسبوعياً في نفس الفترة من العام الماضي 2014.