قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة، بإضافة مادة تلزم الشركات، بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم، حال تغيره، خلال فترة وجيزة، بما لا يتناسب مع نتائج الأعمال، أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمى إليه.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة: «القرار يستهدف تنظيم الأسواق المالية، غير المصرفية، وحماية المتعاملين فيها، عبر إقرار قواعد تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة، وأوضح أن المادة، برقم 34 مكرر، وتنص على: «مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من قانون سوق رأس المال، وقواعد الإفصاح، واللائحة التنفيذية للقانون وقواعدها، من حق الهيئة مطالبة الشركة المقيدة بالبورصة، بدراسة معنية بالقيمة العادلة للسهم، حال وجود تغير سعرى في اتجاه واحد، بنسبة تتجاوز 50% خلال 3 أشهر، أو بنسبة تتجاوز 75%، خلال 6 أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق، أو القطاع الذي تنتمى إليه الشركة، أو نتائج الأعمال، وتحديد مدى توافر أخبار جوهرية تبرر التغير، وإلزام الشركة بإرسال الدراسة للهيئة، خلال شهر، من تاريخ طلبها، ونشر ملخصها على شاشات التداول، والموقع الإلكترونى للبورصة، والموقع الإلكترونى للشركة».
وأكد سامى، أن الهيئة، لن تلجأ لطلب دراسة قيمة عادلة، سوى في حال تحرك السهم، بنسبة مبالغ، في ضوء تحرك القطاع، أو نتائج أداء الشركة، أو الإفصاح عن أحداث جوهرية، موضحا أن نشر ملخص دراسة القيمة العادلة، يستهدف إحاطة المتعاملين بها، لاتخاذ قرارهم بالشراء أو البيع، أو الاحتفاظ بالسهم.
