صوت مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، الأحد، لصالح مشروع قانون يحظر الوصول إلى المواقع العسكرية والوثائق والاتصال بالعلماء الإيرانيين، لكي يصبح جزءًا من الاتفاق المستقبلي مع القوى الدولية بخصوص برنامج إيران النووي.
وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن مشروع القانون، إذا تم إقراره وأصبح ساريا، ربما يؤدي إلى تعقيد المباحثات الجارية في فيينا بين إيران ومجموعة (5 +1) التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا.
وفي غضون ذلك، يقترب الموعد النهائي الذي قطعته هذه القوى على نفسها لإتمام الاتفاق، وهو نهاية شهر يونيو الجاري، وتتركز المحادثات مع إيران على التوصل إلى اتفاق نهائي يضع قيودًا على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
ومن بين 213 من المشرعين الحاضرين اليوم الأحد في جلسة مجلس الشورى الإيراني، صوت 199 عضوًا لصالح مشروع القانون الذي يطالب أيضا بالرفع الكامل لجميع العقوبات عن إيران كجزء من أي اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويبقى أن يتم التصديق على مشروع القانون من جانب مجلس صيانة الدستور، وهي هيئة رقابة دستورية، قبل أن يتحول إلى قانون.
وتسمح البنود المنصوص عليها في القانون بعمليات التفتيش الدولية داخل المواقع النووية الإيرانية، لكنها تحظر أي تفتيش على المنشآت العسكرية، وتلا رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني مسودة مشروع القانون خلال الجلسة التي تمت إذاعتها على الهواء ونقلتها الإذاعة الخاصة بالدولة.
وينص مشروع القانون في جزء منه على أنه ” بموجب اتفاق الضمانات الإطاري، يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ عمليات تفتيش تقليدية داخل المواقع النووية”، ومع ذلك يخلص المشروع إلى أنه “يحظر الوصول إلى المواقع العسكرية والأمنية والمواقع الحساسة غير النووية، إضافة إلى الوثائق والعلماء” ، ويقول المفاوضون النوويون مع إيران إنهم اتفقوا فعليا على منح مفتشي الأمم المتحدة “وصولا منظما” إلى المواقع العسكرية، ولكن تحت رقابة صارمة وظروف محددة.
ويتضمن هذا الحق السماح للمفتشين بالحصول على عينات بيئية من محيط المواقع العسكرية، لكن مسئولين إيرانيين، بمن فيهم المرجع الأعلى علي خامنئي، رفضوا بقوة فكرة إجراء مقابلات مع العلماء الإيرانيين، واصفين ذلك بأنه انتهاك لكرامة وسيادة البلاد.
