وأضاف إسماعيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، مساء الأربعاء، أن “القانون الجديد يشمل 34 مادة في شأن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات عدا المواد النووية والنظائر المشعة”.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الثروة المعدنية الجديد يضمن تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتى لم يطرأ عليها أى تغيير طبقًا لأسعار الخامات بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى العمل على تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد فضلًا عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات.

ويحافظ القانون الجديد على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقًا لما جاء بالدستور المصرى ويسمح لمسؤولي هيئة الثروة المعدنية بالرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط، مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.