قررت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية رفض 28 طعنا من إجمالي 31 طعنا تم نظرها وقدمها عدد من مرشحي مجلس النواب بالمحافظة، اعتراضا على نتائج الانتخابات المعلنة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات التي أجريت يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وقضت المحكمة برفض 25 طعنا لعدم قيام الطاعنين بالشكوى في اللجنة العليا للانتخابات، وبينما رفضت 3 طعون أخرى بسبب عدم صحة صحيفة الدعوى وإحالة 3 أخرى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بشأنها بعد قبولها شكلا.

وكانت المحكمة تلقت 31 طعنا من عدد من مرشحي الانتخابات في دوائر المحافظة، طالبوا فيها بوقف الانتخابات، وأبدوا عددا من الأسباب.

وأشار الطاعنون إلى أن الانتخابات شهدت عددا من التجاوزات وانتشار أعمال البلطجة وشراء الأصوات بمحيط عدد من المراكز الانتخابية، وكذلك وجود أخطاء وخلل في رصد الأصوات وأخطاء في بطاقة إبداء الرأي، أدت إلى إرباك الناخبين، خاصة في دائرة قسم بنها، والتي كتب بها عبارة تنازل أمام أحد المرشحين مما تسبب في إرباك الناخبين واعتقادهم بتنازل المرشحين المكتوب أعلاهم كلمة تنازل وتسبب في نتيجة غير طبيعية

كما ضمت أسباب الطعون وجود خطأ في كشوف الناخبين حيث ضمت أسماء الأموات والعاملين بالشرطة والجيش والعاملين بالخارج وهو أمر غير صحيح قانونيا.