قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المهربة بالخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، تشكيل لجنة فنية مصغرة من أعضاء النيابة العامة، وبعض الجهات القضائية والرقابية، لإعداد ملف شامل عن وقائع الفساد المتورط فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأفراد أسرته، ورموز نظامه السابق.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن عدة جهات على رأسها، النيابة العامة، ووحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وجهاز الكسب غير المشروع، وهيئة الرقابة الإدارية، والأموال العامة، والبنك المركزى المصرى، وهيئة قضايا الدولة.
وتتمثل أعمال اللجنة المصغرة فى إعداد ملف قضائى متكامل عن وقائع الفساد المتورط فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأسرته، ورموز نظامه، تمهيدًا لإعادة تسليمه إلى السلطات السويسرية التى أعادت فتح التحقيق بعد قرار المحكمة الفيدرالية باستئناف التحقيقات.
وكانت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، أكدت إن المحكمة الفيدرالية السويسرية أصدرت قراراً بقبول الطعن المقام من اللجنة، لاستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة فى خصوص تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته وبعض المسئولين السابقين ورجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسرى.
وجاء فى بيان للجنة استرداد الأموال المهرب للخارج، أن السلطات السويسرية قررت حفظ التحقيقات فى هذا الخصوص، فطعنت اللجنة على القرار، وتم قبول الطعن مع استئناف التحقيق مع هؤلاء المسئولين وعلى رأسهم مبارك.
