وأوصت الأحزاب المشاركة في المبادرة بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بهدف تحصين البرلمان القادم من الطعون على القوانين بعدم الدستورية ، كما دعت إلى تعديل المادة 25 من قانون تقسيم الدوائر والتي تتضمن تحديد سقف الدعاية الانتخابية بـ200 ألف جنيه ، والتوازن بين الدعاية للفردي والقائمة، والمادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال بشري شلش أمين حزب المحافظين ـ الذي أطلق المبادرة ، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء ورشة العمل التي تواصلت لثلاثة أيام ـ إن الأحزاب راجعت المواد المتعلقة بقوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسييم الدوائر وقانون مجلس النواب.

وأضاف أن الأحزاب السياسية نجحت في الانتهاء من قانون انتخابات موحد تحقيقا لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوى السياسية بالتوحد.

ومن جانبه، قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن 35 حزبا سياسيا اجتمعوا في صورة جمعية عمومية لتكون بمثابة واجهة سياسية للشعب المصرى على مدى ثلاثة أيام لمناقشة قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس النواب.

وأضاف قدري ـ خلال المؤتمر الصحفى ـ أن الأحزاب ناشدت فى اجتماعها تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وكان على رأس الأحزاب المشاركة في ورشة العمل ـ التي اختتمت أعمالها اليوم ـ أحزاب المحافظين والغد والمؤتمر والمستقبل والنور والوفد والحركة الوطنية ومستقبل وطن والإصلاح والتنمية والدستور.