كتب / كريم الرفاعي

تقرير / سامي دياب 

منذ منتصف التسعينيات برز الحديث، في الجدل السياسي المعاصر، عن التحول الديموقراطي، وحقوق الانسان، ودور المنظمات غير الحكومية التي تصنع المشاركة الواسعة العريضة في المجتمع، وأيضاً عن مفهوم الحكم الرشيد الذي يعد من أحدث المفاهيم التي باتت تعبيراً عن “ما بعد الحداثة” في الفكر السياسي، والتي ترافقت مع أفكار “الموجة الثالثة” لـ”صامويل هنتجتون”، ونهاية التاريخ لـ”فرانسيس فوكوياما”، والتصورات المقترحة لدول العالم الثالث كأطر لمشاريع الإصلاح الأساس الذي يقوم عليه مفهوم الحكم الرشيد هو عملية نزع “القداسة” عن السلطة ونقلها للمجتمع والافراد، وهو مفهوم حديث النشأة، برز منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وهو يعكس اساسيات الإصلاح والكفاية الإدارية في قيادة الدولة للمجتمع بسيادة القانون، ويسعى المجتمع من خلاله، في المقابل، الى مزيد من المشاركة وتفعيل نفسه مدنياً.وما زال المفهوم غير متفق على تعريفه، وهو مبرر استخدامنا للفظ الأجنبي في العنوان، ويواجه مشكلة في ترجمته، فيترجم أحياناً الى “الحاكمية”، كما تفعل الأمم المتحدة في وثائقها،وباعتبار هذا المفهوم حديث النشأة وأحد إفرازات التطور العالمي بحيث يفترض أن الدولة لم تعد الفاعل الرئيسي في العملية السياسية، فإنه يدلل على تحفيز الدولة للمجتمع المدني، بشكل يدعو الى العودة الى “ضوابط مجتمعية أخلاقية” لطرفي الوجود السياسي “الحاكم والمحكوم”، بشكل يزيد من فاعلية المجتمع المدني وتأثيرها في السياسات العامة للدولة.وبذات الوقت فإن المفهوم يفترض أن السلطة لم تعد تتفاعل مع أفراد محكومين فحسب بل شبكة مدنية ممثلة بقطاعات حداثية مثل الأحزاب، ومنظمات غير حكومية، ونقابات وغيرها. الأمر الذي يستدعي تأسيس ثقافةحقيقية لدى أفراد المجتمع لاتخالف العقيدة ولاتجور علي حقوق الفرد، والاهتمام بالتنشئة السياسية في هذا السياق.والمفهوم بذات الوقت و أيضاً عن تغير العلاقة بين السلطة والقطاع الخاص بالتأثير المتبادل باعتماد المهارة والكفاءة الإدارية معايير أساسية تحكم إدارة القطاع العام، وتوجيه هذا القطاع نحو مشاريع ربحية تعبر عنها الخصخصة، فيكون القطاع الخاص جزءاً من إدارة الدولة. ومما سبق وبحكم أن مفهوم الــ يشير الى تفعيل المجتمع المدني وتكافله لصالح الحكم الرشيد والعقلاني، وترشيداً للظاهرة السياسية، أي علاقة الحاكم بالمحكوم، فإنه مفهوم يشير الى مثال يحتذى، ويصبو المجتمع اليه كميكانيكية لحركة تلك العلاقة (الحاكم والمحكوم)، وتضبطها.وعلى ذلك فإن إسقاطه كمفهوم وعملية مجردين، أو كوصفة علاجية لأزمات غياب الديموقراطية، والترهل الإداري، والفساد، قد لا يؤدي الدور المرتجى منه إن لم تقس، وبدقة “سوسيومترية” (القياس الاجتماعي)، ثلاثة اعتبارات أساسية بغية تبيئة (أي خلق البيئة الموائمة) هذا المفهوم: أولها حداثية المجتمعات وأستناد علاقاتها، وتعبير تكويناتها عن ذاتها ومصالحها بمعايير مهارية، وانجازية عوضاً عن المعايير الأولية مثل: الطائفة، أو العرق، أو القبيلة…الخ.وثاني الاعتبارات هو قياس حاجة القطاع العام الحقيقية لمزجه بآليات القطاع الخاص كي لا تحال إلى مجرد تحولات شكلية أو منبع للإثراء غير المشروع. وثالث الاعتبارت قياس رغبة السلطة الحقيقة بإشراك فواعل المجتمع الرئيسية في آليات الحكم، كي لا يكون إشراك المجتمع بالعملية السياسية مجرد شعار يستخدم للتزويق وتماشياً ومتطلبات العصر. فعدم القياس الحقيقي، وفق هذه الاعتبارات الثلاثة، للمجتمع والسلطة سيفضي إلى شكل مشوه يزيد من التدهور الأقتصادي والإجتماعي ويقضي علي كل فرص التحول السياسي .