طالب الفقيه الدستورى، المستشار نور الدين على، بعدد من الإجراءات التي لابد أن تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتشكيلها، نهاية الأسبوع الماضى.
وأوضح «نور الدين»، أن بداية تلك الإجراءات، هو انعقاد اللجنة بتشكيلها الجديد وإعداد وإصدار اللائحة المنظمة لها وتشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما طالب الفقيه الدستورى، بأن تكون الخطوة التالية هي إعلان اللجنة عن تعديل قاعدة بيانات الناخبين، وذلك من خلال فتح الباب لقيد الناخبين الجدد في قاعدة البيانات المتعلقة بهم، مشيرا إلى أن اللجنة سبق وأغلقت باب القيد عند بدء إجراءات الانتخابات التي توقفت بحكم الدستورية العليا في شهر مارس الماضى.
وتابع: «الخطوة التالية، هي أن تدعو اللجنة الناخبين للانتخابات التشريعية، ثم تعلن الجدول الأمني للانتخابات، والذي يتضمن موعد التقدم بأوراق الترشح ومواعيد الطعون والدعاية الانتخابية، وكذلك مواعيد التصويت بالانتخابات».
