خلص تقرير أصدره مكتب التدقيق المالي التابع للحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنفق أموالا عامة عن غير وجه حق على أسرته مما أجج انتقادات خصومه من يسار الوسط قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في الشهر المقبل.

وأعد مكتب التدقيق المالي التقرير إثر ورود سلسلة شكاوى نيابية بشأن الإنفاق الباذخ لنتنياهو وزوجته.

ووجد تقرير المدقق المالي سلسلة من المخالفات التي شملت إنفاق مبالغ نقدية صغيرة لم يتم ردها إلى الدولة وإحالة فاتورة مياه شخصية لدفعها من الأموال العامة فضلا عن استدعاء كهربائي يوم عطلة دينية يهودية بتكلفة عالية للغاية.

وخلص المدقق المالي جوزيف شابيرا إلى أن نتنياهو أنفق مصاريف منزلية “مفرطة للغاية” و “لا تتطابق مع المبادئ الأساسية للتناسب والمعقولية والتوفير والكفاءة.”

غير أن عدم ارتكاب مخالفات جنائية خطيرة فضلا عن الحملة المباشرة التي شنها حزب ليكود اليميني ضد التقرير قد تحد من أثره الانتخابي إلى حد كبير.

ويتقدم نتنياهو بهامش طفيف على مرشحي يسار الوسط في استطلاعات الرأي السابقة لانتخابات 17 مارس المقبل التي سيسعى فيها إلى للبقاء لفترة رابعة في منصبه.

وقال المراقب المالي جوزيف شابيرا في تقريره إنه قدم أدلة إلى المدعي الحكومي يهودا فينشتاين، إلا أنه لم يوص بإجراء تحقيق جنائي، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات التي ستجري في 17 مارس المقبل.

وأورد شيبارا في تقريره تفاصيل تكاليف التنظيف والطعام والتصليحات في المسكن الرسمي لنتنياهو في القدس ومسكنه الخاص في قيسارية، منذ تولي الأخير رئاسة الوزراء في 2009.

كما تحدث التقرير عن سوء استخدام سارة زوجة نتنياهو لأموال من إعادة تدوير الزجاجات، إضافة إلى شرائها أثاث حديقة لمسكنهم الخاص المخصص للعطلات في قيسارية، وقال شابيرا إن الإنفاق يتعارض مع مبادئ “التناسبية والمنطقية والتوفير والفعالية”.

وأظهر التقرير زيادة الانفاق السنوي على الطعام في منزل القدس من 211 الف شيكل (54 الف دولار) في 2009 الى 458 الف شيكل في 2012. ورغم وجود طاه خاص في المنزل، الا انه تم انفاق اكثر من 92 الف شيكل على الطعام الذي طلبه المنزل من المطاعم في 2011. ووصف شابيرا تلك المشتريات بانها تدل على “سوء التصرف”.

وأضاف شابيرا ان مكتب رئيس الوزراء انفق 8200 شيكل شهريا على تنظيف منزل قيسارية رغم ان نتنياهو يمضي معظم وقته في القدس، ووصف تلك النفقات بانها “مفرطة للغاية”.

واشار التقرير كذلك الى ان نتنياهو وزوجته انفقا معا اكثر من ضعف ما خصصه لهما البرلمان على تصفيف الشعر والماكياج.

وقال حزب ليكود في بيان إن الكثير من أوجه القصور التي وردت في التقرير تم تفنيدها سابقا مشيرا إلى أن رئيس الوزراء كان يتصرف بناء على آراء أشخاص آخرين.

وأضاف الحزب “للأسف إن الحملة الإعلامية التي شنت خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن هذا التقرير تمثل محاولة للإطاحة برئيس الوزراء وحكومة ليكود عبر الانشغال بأمور تافهة وتشتيت أنظار الناخبين.”

ورفض مكتب التدقيق المالي الحكومي الإيحاء بأن توقيت إصدار التقرير له غايات سياسية مشيرا إلى أن النتائج التي توصل إليها نشرت “بعد وقت قصير على إنهائها” كما ينص القانون.

وأورد التقرير أن بعض المواد التي جمعت خلال التدقيق تشير إلى احتمال ارتكاب مخالفات جنائية مشيرا إلى أن مكتب التدقيق المالي أحالها إلى مكتب المدعي العام يهودا واينشتاين حيث ستخضع للتقييم بشأن وجود دوافع كافية للتوسع بالتحقيق.

وأكدت المتحدثة باسم واينشتاين تلقيه ملفات من المكتب مؤكدة في الوقت عينه إلى أنه لن يستدرج للإفصاح بشان احتمالات الملاحقة القضائية.

وقالت المتحدثة “من عادتنا التصرف بشكل طبيعي بغض النظر عن واقع وجود انتخابات.”

وشكك محللون سياسيون إسرائيليون في مدى الضرر الذي سيلحقه التقرير بفرص إعادة انتخاب نتنياهو وأشاروا إلى أن الشخصيات السياسية لا تتأثر في الغالب بمزاعم إرتكابها لمخالفات إلا إذا أدت إلى اتهامات جنائية.

وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية “لقد شهدنا هذا الوضع من قبل.. هذه ليست المرة الأولى.”

وأضاف “عندما يعتبر أحدهم قائدا فإن العامة يميلون إلى غفران ارتكابه لمخالفات بسيطة”.