انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى نظمه حزب المصريين الأحرار، لعرض موقفه من قانون الضريبة المضافة، حيث أعلن الحزب تأييده لتطبيق القانون، مؤكدًا أهمية إعادة هيكلة النظام الضريبي.

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار فى كلمته بالمؤتمر، إن الحزب يطالب بمنظومة متكاملة من الإصلاحات ليست القيمة المضافة فقط، وإنما منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية تجعل المواطن يشعر بتغيير حقيقي ويضع ذلك على أولويات أجندته التشريعية.

وأشار إلى أن الحزب قام بدراسة قانون القيمة المضافة بشكل موضوعى وعلمى وخرج بأهمية تطبيقها، مؤكدا أن الدراسة الموضوعية للقانون أهم من اللعب على مشاعر المواطنين خاصة وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف كل الشعب المصرى، وتحتاج إلى عدم التخوين من قبل القوى السياسة لبعضها البعض.

وأضاف خليل: “البلد يا هتقوم بينا كلنا يا هتغرق بينا كلنا وإن شاء الله عمرنا ما هنسيبها تغرق والحزب يعمل لمصلحة المواطن الفقير قبل أى طرف آخر”.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: “أعلم جيدًا أنه سيعقب رأينا اتهامات ومزايدات للحزب بأنه يتخذ نفس مواقف الحكومة، ولكن ما نؤكد عليه أن حزب المصريين الأحرار منذ أن أنشئ له أهداف وله برامج والحديث على اقتصاد دولة يكون بالأرقام الدقيقة والمدروسة بصورة عقلانية وليس بفكرة بيعة وشروة”.

وأشار خليل إلى أن قانون القيمة المضافة موجود فى البرنامج الانتخابى للحزب وفى برنامجه منذ تأسيس الحزب، وبالتالى فإن موقف الحزب ليس وليد اللحظة .

بدوره قال محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية أن الوضع الضريبي فى مصر صعب وهناك مشاكل فى نظام التحصيل الضريبي وأن الوقت الحالى هو الأفضل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن لدينا ربع مليون مواطن فقط هم من يدفعون الضرائب بانتظام، وأن من فوائد التحول لضريبة القيمة المضافة أنها ستساهم فى ضبط الهيكل الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية، مع ضرورة إيجاد حلول لمشكلات التحصيل الضريبي.

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية توصي بعدة توصيات فيما يتعلق بالسمات الأساسية للتشريع المطلوب أبرزها: صياغة تشريع سهل وبسيط دون تعقيدات وتوسيع القاعدة الضريبية، ووضع حد واقعى للتسجيل والتقليل من التهرب الضريبي والجمركى، والمساهمة فى ضبط السوق، وأن تكون تكلفة إدارة الضريبة أقل نسبيا من أنظمة الضرائب الآخرى مع تقليل الأثر السلبي على محدودى الدخل من خلال التأكدمن نسبة الإعفاءات وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعى وتعديل منظومة الدعم كى يصل لمستحقيه، وتشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع على دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى.

كما طالب بتوسيع دائرة السلع والخدمات التى يتم تطبيق القانون عليها عدا تلك التى تؤثر على المواطن البسيط.

وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم الحزب أن “القيمة المضافة ” ليست شرًا فى حد ذاتها ولكنها ستساهم فى دفع فاتورة الحكومة لدعم البرامج المختلفة لصالح الفقراء مثل تكافل وكرامة.

وأكد عماد رؤوف، الأمين العام المساعد أن “المصريين الأحرار” يرى أن توقيت تطبيق القانون كان متأخرا جدا وكان المفروض تطبيقها منذ 25 سنة ، مؤكدا على أهميتها لسد العجز الموجود بالموازنة، محذرًا من أنه لو لم يتم سد عجز الموازنة سيزيد العجز وبالتالى سيزيد تضخم الأسعار، معتبرا هذا القانون خطوة أولى فى حزمة تشريعات الإصلاح الاقتصادى من أجل زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق الحكومى والسيطرة على عجز الموازنة ، مضيفًا “الإجراءات الصعبة التى تحدث عنها الرئيس والحكومة ضرورة والتأخير فيها يسبب خسائر كبيرة”.