يمثل القطاع الزراعي في مصر 14.7% من الناتج القومي الإجمالي و يعمل بها حوالي 8.5 مليون شخص ما يشكل نسبة 32% من سوق العمل المصري. بلغت قيمة الإنتاج الزراعى 142.2 مليار جنيه و قيمة الصادرات الزراعية نحو 6.79 مليار جنيه خلال عام 2008. مساحة مصر الإجمالية مليون كم2 و هي ما يساوي 238 مليون فدان معظمها صحراء و منها 5.5% فقط مسكونه و تبلغ المساحة المنزرعة 8.6 مليون فدان أي ما يمثل 3% من إجمالي مساحة مصر.

أ- مواسم الزراعة في مصر

تنقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هي الموسم الشتوي و الموسم الصيفي و الموسم النيلي، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر و محاصيل الفاكهة و الأشجار الخشبية.

و إذا كانت مساحة الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 8.5 مليون فدان أي حوالي 3.5 % من إجمالي مساحة مصر، فإن مشروعات التنمية الزراعية الرأسية ساهمت في أن تصل المساحة المحصولية إلى 15.2 مليون فدان في عام 2007. وقد بدأت مصر في تنفيذ خطة طويلة المدى لإضافة حوالي 3.4 ملايين فدان من الأراضي الجديدة المستصلحة حتى عام 2017، و فى إطار هذه الخطة يتم إضافة 150 ألف فدان جديدة كل عام للرقعة الزراعية.

ب – الرى

يمثل نهر النيل شريان الحياة للمصريين ، حيث يكون النهر نحو 95% من اجمالى مواردنا المائية ، و قد بلغت جملة مواردنا المائية حتى عام 2006/2007 نحو 69.96 مليار م3 ، منها نحو 55.5 مليار م3 هى حصة مصر الثابتة من مياه النيل ، ولا تمثل مياه الأمطار و السيول سوى نسبة ضئيلة تقدر بنحو 1.3 مليار م3 من إجمالى الموارد المائية ، و تشكل المياه الجوفية نحو 6.1 مليارات م3 من إجمالى الموارد ، و تستهلك الزراعة نحو 85.6% من إجمالى هذه الموارد حيث يتم استخدام كمية قدرها 59.3 مليار م3 في الزراعة .

1- شبكة الرى

تكون شبكة الرى في مصر ما يشبه الشجرة ، ويمثل نهر النيل جذعها الذى تتفرغ منه الترع الرئيسية و الفرعية ، و تشغل هذه الشجرة ما يقرب من 13% من مساحة الأراضى الزراعية ، و يبلغ اجمالى أطوال الترع حوالى 33.2 ألف كيلو متر ، و أطوال المصارف المكشوفة تبلغ نحو 22.7 ألف كيلو متر ، و أطوال المصارف المغطاة نحو 561 ألف كيلو متر ، و تبلغ مساحة الأراضى المستفيدة من نظام الصرف المغطى نحو 5613 ألف فدان.

و يعتمد انتاج المحاصيل في مصر على الزراعة المروية التى تكون نحو 84.5% من جملة الأراضى الزراعية ، و الزراعة المستديمة تكون نحو 12.9% .

و يعتبر أسلوب الرى السطحى هو الأكثر شيوعاً في مصر و يستخدم في نحو 82% من الأراضى الزراعية و يستخدم الرى بالتنقيط في نحو 10% و الرى بالرش في نحو 8% من الأراضى الزراعية .

2- إدارة الرى

و تتولى وزارة الموارد المائية و الرى إدارة مياه النيل و الموارد المائية السطحية و الجوفية بالإضافة إلى تخطيط و تصميم و إنشاء و ادارة و صيانة نظم الرى و الصرف في مصر، و ترتكز استراتيجية الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية :

– المحور الأول : الحفاظ على كافة الموارد المائية المتاحة و تنميتها و ترشيد استخدامها و تعظيم العائد منها و رفع كفاءتها ، من خلال الاستعانة بالتقنيات المتطورة و الوسائل التكنولوجية الحديثة لتنفيذ العديد من الآليات و البرامج و المشروعات القومية في مجال تطوير الرى و الصرف ، و تأهيل و صيانة الشبكات القائمة و الاستخدام الأمثل لموارد المياه غير التقليدية ، و إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى و الصحى بعد المعالجة .

– المحور الثانى : الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم في الآثار البيئية السلبية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة و دعم برامج التوعية الشاملة ، و تطبيق قوانين حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث .

– المحور الثالث : زيادة الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل من خلال إقامة العديد من المشروعات المشتركة لاستقطاب الطاقات و النوافذ المهدرة في منابع النيل لصالح مشروعات التنمية لدول حوض النيل .

ت- برامج التطوير والتنمية

فى اطار تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى الأفقى لإضافة مساحة 3.4 ملايين فدان خلال الفترة 1997 – 2017 ، قامت وزارة الموارد المائية و الرى بوضع خطة طموحة لتنمية و تطوير و الحفاظ على الموارد المائية حتى عام 2017 .

و من أهم البرامج والمشروعات المنفذة و الجارى تنفيذها حتى عام 2017 ما يلى :

– تنفيذ برنامج لتطوير الرى في مساحة 3.5 ملايين فدان بالأراضى القديمة .

– تنفيذ برنامج لتطوير و إنشاء خزانات و قناط كبرى بإجمالى استثمارات 10 مليارات جنيه حتى عام 2017 .

– برنامج الحفاظ على الموارد المائية و حماية نهر النيل من خلال رفع كفاءة أداء شبكات الرى و الصرف .

– برنامج احلال و تجديد محطات الرفع لإعادة فاعلية حوالى 1500 محطة رى و صرف حتى عام 2017 .

– برنامج تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل .

– برنامج الحفاظ على سلامة و كفاءة السد العالى و خزان أسوان .

– برنامج حماية الشواطىء المصرية من آثار النحر .

– برنامج تطوير صرف الأراضى الزراعية .

1- الاستثمارات

شهد قطاع الرى خلال الفترة (1982 – 2007) تنفيذ العديد من الانجازات و المشروعات الكبرى وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 35.203 مليار جنيه و فى اطار الخطة الخمسية الحالية (2007 – 2012) تم تحديد استثمارات قدرها 9.929 مليارات جنيه لمشروعات و برامج الرى ، و قد بلغت الاستثمارات المنفذة خلال عام 2006-2007 نحو 1.995 مليار جنيه ، و من المتوقع تنفيذ استثمارات قدرها نحو 1.850 مليار جنيه خلال عام 2007/2008

و يوضح الجدول اجمالى قيمة ما تم تنفيذه من أنشطة و برامج خلال عام 2006/2007 و المستهدف تنفيذه خلال عام 2007/2008. م البرنامج المنفذ عام 2006/2007 المبالغ بالمليون جنيه المستهدف تنفيذه عام 2007/2008

1- برامج المشروعات القومية والتوسع الأفقى 265.2 237

2- برامج تطوير الرى في الأراضى القديمة 98.960 237

3- برامج الخزانات والقناطر الكبرى 327.365 221

4- برامج تنمية الموارد المائية 91 145

5- برامج الحفاظ على الموارد المائية وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية 277.683 209.2

6- برامج احلال وتجديد محطات الرفع 288.312 306.9

7- برامج الحفاظ على سلامة السد العالى و خزان أسوان 62.368 72.050

8- برامج تطوير الصرف العام والمغطى 478.527 330

9- برامج الدراسات والبحوث 18.191 27.300

10- برامج حماية الشواطىء المصرية 55.286 50

11- برامج تحديث الخرائط و الخدمات المساحية و أعمال السجل العينى 12.213 10.6

12- برنامج التدريب ودعم الطاقات البشرية والإعلام المائى 19.665 3.5

جملة الخطة الاستثمارية 1995 1849.55 13 برنامج تطهير و صيانة المجارى المائية (باب ثانى) 851.088 936.294 الاجمالى 2846.088 2785.844

وتوضح المؤشرات التالية الأهمية الإقتصادية لقطاع الزراعة في الاقتصاد القومي المصري:

– الإنتاج المحلي الإجمالي الزراعي

حقق الإنتاج المحلي الزراعي معدل نمو بلغ 13.4% خلال عام 2007/2008 و من المتوقع أن يبلغ الإنتاج المحلي الإجمالي ( بالأسعار الجارية ) لقطاع الزراعة و الغابات و الصيد 137629.7 مليون جنيه في عام 2007/2008 ، و يساهم القطاع العام بنحو 24.9 مليون جنيه ، و القطاع الخاص بنحو 137604.8 مليون جنيه بنسبة مساهمة تصل إلي 99.9% .

– الناتج المحلي الإجمالي الزراعي

من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الزراعي معدل نمو خلال عام 2007/2008 نحو 13.5% ، و من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ( بالاسعار الجارية ) نحو 107582.6 مليون جنيه ، يساهم القطاع العام بنحو 16.6 مليون جنيه ، و يساهم القطاع الخاص بنحو 107566.0 مليون جنيه بنسبة مساهمة تصل إلي 99.9% .

– الإستثمارات

وفقا لأولويات البرامج الاستثمارية العامة – ( الحكومة – الهيئات الاقتصادية – شركات قانون 97 ) – الخاصة بقطاع الزراعة و الري من المتوقع أن يتم خلال عام 2007/2008 تنفيذ استثمارات بنحو 3.134 مليارات جنيه ، يخص قطاع الزراعة نحو 1.023 مليار جنيه بنسبة 32.7% من جملة الاستثمارات ، و يخص قطاع الري نحو 2.111 مليار جنيه بنسبة 67.3% من جملة الاستثمارات . و تبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الزراعة والري ( عام – خاص ) نحو 8.1 مليارات جنيه في عام 2008/2009 ، يخص الجهاز الحكومي منها حوالي 2.4 مليار جنيه ، و القطاع الخاص حوالي 5.5 مليارات جنيه بنسبة 68.5% من إجمالي الإستثمارات و يخص نشاط الزراعة حوالي 6.3 مليارات جنيه بنسبة 78% و قطاع الري نحو 1.8 مليار جنيه بنسبة 22% .

– الصادرات

بلغت قيمة الصادرات الزراعية عام 2007 نحو 9 مليارات جنيه.

2- التنمية الزراعية

تمثل محدودية الرقعة الزراعية أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ، حيث تمثل حوالي 3.5% من جملة مساحة الاراضي المصرية ، لذلك كان تحقيق التنمية الزراعية بشقيها الأفقي و الرأسي ضرورة قومية لتحقيق الأمن الغذائي القومي و المحافظة علي قطاع الزراعة كقطاع داعم للإقتصاد القومي .

و قد بدأت مصر في تنفيذ برنامج طموح لاستصلاح 1.1 مليون فدان و إضافتها للرقعة الزراعية خلال الفترة ( 2005/2011 ) في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ، حيث تقوم وزارة الزراعة باستصلاح نحو 700 ألف فدان ، و وزارة الموارد المائية و الري باستصلاح نحو 400 ألف فدان ، و تقع المساحة الاكبر من هذه الأراضي الجديدة في سيناء و توشكي .

أ‌- التنمية الافقية :

بلغت مساحة الرقعة الزراعية في عام 2007/2008 حوالي 8.48 ملايين فدان و من المستهدف أن تصل إلي 8.6 ملايين فدان عام 2008/2009 و في إطار برنامج استصلاح 1.1 مليون فدان شهد عامان 2005/2006 – 2006 /2007 استصلاح نحو 264 ألف فدان . و من المتوقع أن يشهد عام 07/2008 تنفيذ أعمال البنية الأساسية في مساحة 112.5 ألف فدان و تنفيذ أعمال الإستصلاح الداخلى في مساحة 79.0 ألف فدان .

ب‌- التنمية الرأسية :- تهدف مشروعات التنمية الرأسية إلى زيادة إنتاجية وحدة الفدان من الأرض و زيادة درجة التكثيف الزراعي بما يسمح بزيادة المساحة المحصولية ، و تبلغ المساحة المحصولية في عام 2007/2008 نحو 15.55 مليون فدان (متوقع) و من المستهدف زيادتها لتصل إلى 16.15 مليون فدان عام 2008/2009 بمعدل نمو 3.9% .

و قد نجح قطاع الزراعة في تحقيق معدلات زيادة في إنتاجية العديد من الحاصلات الزراعية و احتلال مراكز متقدمة على مستوى العالم في عدد من المحاصيل الاستراتيجية حيث حققت مصر المركز الأول بين دول العالم في انتاجية الفدان من محاصيل قصب السكر و الأرز و الفول السودانى و السمسم ، و المركز الثانى في محصول الذرة الرفيعة و المركز الرابع في محصول القمح و المركز السادس في محصول الفول .

و بلغ انتاجية فدان الأرز 4.1 أطنان و هي أعلى انتاجية في العالم ، و أيضاً محصول قصب السكر حيث بلغت إنتاجية الفدان 50.7 طناً وهي أعلى إنتاجية في العالم ، كما ارتفعت انتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 18.3 أردباً و إنتاجية الفدان من الذرة الشامية الصيفي لتصل إلى 24.6 اردبا و ارتفعت إنتاجية الفدان من القطن لتصل إلى 7.6 قناطير و تعكس هذه الأرقام نجاح المراكز البحثية و أجهزة الإرشاد الزراعى في التواصل مع المزراعين و تحقيق نتائج ايجابية في مجال التنمية الراسية.

جـ – الإنتاج النباتي

تقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هى الموسم الشتوى و الموسم الصيفى و الموسم النيلى ، هذا بالإضافة إلى الزراعات المستديمة او السنوية التى يمتد إنتاجها الى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر و محاصيل الفاكهة و الأشجار الخشبية .

و توجد ستة محاصيل رئيسية تغطى حوالى 80% من المساحة المحصولية و هى القمح و الذرة و القطن و الأرز و الفول و البرسيم و يأتى في مقدمة المحاصيل الشتوية محصول القمح و البرسيم و الكتان و البصل و بنجر السكر و الفول ، و من اهم المحاصيل الصيفية القطن و الذرة و الارز و فول الصويا ، و تشمل المحاصيل البستانية محاصيل الفاكهة و تضم الموالح بانواعها و العنب و التين و المانجو و الخوخ و التفاح و الزيتون و الموز ، و تمثل الخضروات جانبا هاماً من مجموعة المحاصيل البستانية و يعد محصول البطاطس و الطماطم و مجموعة الشمام و البطيخ اكبر مكونات محاصيل الخضروات .

وقد حقق الإنتاج الكمى النباتى خلال عام 2007/ 2008 الانجازات التالية :

– بلغ الانتاج الكمى لمجموعة الحبوب نحو 22.17 مليون طن حيث بلغ الانتاج من القمح نحو 8.2 ملايين طن والذرة الشامية نحو 7 ملايين طن والذرة الرفيعة نحو824 ألف طن والذرة الصفراء نحو 570 ألف طن ، ويبلغ الانتاج من الارز نحو 6.902 ملايين طن.

– بلغ الانتاج الكمى من مجموعة البقوليات نحو 408 آلاف طن حيث يبلغ الانتاج من الفول البلدى نحو 345 ألف طن ومن العدس نحو 13 ألف طن .

– بلغ الانتاج الكمى من مجموعة الالياف نحو 768 ألف طن ، وقد بلغ الانتاج من محصول القطن نحو 628 ألف طن ومن الكتان القش 140 ألف طن .

– بلغ الانتاج الكمى من مجموعة محاصيل الحبوب الزيتية نحو 319 ألف طن منها نحو 218 ألف طن انتاج الفول السودانى ، ونحو 48 ألف طن من محصول السمسم ونحو 26 ألف طن من فول الصويا ونحو 27 ألف طن من عباد الشمس .

– بلغ الانتاج من قصب السكر نحو 16.860 مليون طن ومن بنجر السكر نحو 5.245 ملايين طن .

– بلغ الانتاج من محاصيل الخضر نحو 20.8 مليون طن ومن البصل نحو 2.265 مليون طن.

تختلف صادرات مصر من محصول البطاطس من موسم لآخر. في عام 2010 تمكنت الشركات المصرية من تصدير 289 ألف طن بينما إرتفعت الكميات المصدرة إلى 461 ألف طن خلال عام 2011. الوجهات الرئيسية للتصدير في عام 2011 هي روسيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الخليج.^[5]

– بلغ الانتاج من الفاكهة نحو 9.7 ملايين طن .

وقد شهد عام 2007/2008 التوسع في تطبيق الزراعة العضوية باعتبارها مستقبل التنمية ، وبلغت المساحة المنزرعة منها نحو 35 ألف فدان لتشمل محاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الحقل الرئيسية ،هذا بالاضافة إلى المحاصيل الطبية والعطرية وتبلغ 26 ألف فدان من مختلف النباتات المعدة للتصدير .

ويوضح الجدول الكميات المستهدف إنتاجها لأهم الحاصلات الزراعية لعام 2008 / 2009 مقارنة بالمتوقع عام 2007/2008

د – الإنتاج الحيواني

يرتبط الإنتاج الحيوانى بالإنتاج النباتى نظرا لعدم وجود المراعى الطبيعية في مصر ، و القطاع الخاص هو المسئول عن هذا النشاط و يشارك صغار الزراع في ممارسة هذا النشاط ، و هم المسئولون عن انتاج نسبة كبيرة من الثروة الحيوانية .

و قد حقق الانتاج الحيوانى والداجنى خلال عام 2008/2007 الانجازات التالية:-

– بلغ الانتاج من الالبان نحو 5787 ألف طن .

– بلغ الانتاج من لحوم الماشية نحو 878.5 ألف طن .

– بلغ الانتاج من لحوم الدواجن نحو 795.2 ألف طن .

– بلغ الانتاج من البيض نحو 360 ألف طن .

وقد شهد عام 2007/2008 دعماً لصناعة الدواجن في مصر والقدرة على محاصرة مرض انفلونزا الطيور وتبلغ الاستثمارات في صناعة الدواجن نحو 18 مليار جنيه ويعمل بها نحو 2 مليون عامل ، وتضم خريطة مزارع الدواجن نحو 60 ألف مزرعة تنتج 2 مليون دجاجة يومياً ، ورغم تراجع الإنتاج الى 800 ألف دجاجة يومياً في فترة ظهور مرض انفلونزا الطيور في مصر إلا ان الجهود التى بذلتها الأجهزة المختصة ساهمت في السيطرة على انتشار المرض وعودة الانتاج الى معدله الطبيعى كما تم التوسع في انشاء المجازر الحديثة والحد من التربية المنزلية واقامة المزارع الحديثة وتوفير اللقاحات اللازمة لتحصين الدواجن وتوفير 150مليون جرعة تطعيم سنويا ودعم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتطوير المعامل الخاصة بالتشخيص وانتاج اللقاح

س – الإنتاج السمكي

تمتلك مصر العديد من المصادر الطبيعية للإنتاج السمكى حيث تتوافرالمصايد الطبيعية على سواحل البحر الاحمر والبحر المتوسط والبحيرات ومجرى النيل والترع والمصارف ، وتمثل المسطحات المائية الداخلية فرصة هائلة للتوسع في إقامة المزارع السمكية حيث تبلغ مساحتها نحو 1.613 مليون فدان .

– وقد تزايد الإنتاج من الأسماك بصورة هائلة خلال العقدين ونصف الماضيين حيث تضاعف الإنتاج بنسبة حوالى 500% ليتزايد من نحو 200 ألف طن عام 1982 إلى نحو 971 ألف طن عام 2007/2008 .

ش – الحد من الفجوة الغذائية

نجح القطاع الزراعى في السيطرة على الفجوة الغذائية و تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل في محاصيل الذرة و الأرز و الخضر و الفاكهة و الألبان و البيض و الدواجن و الأسماك و تحقيق الاكتفاء بنسبة 75% من اللحوم الحمراء ، و بنسبة 77% من السكر و بنسبة 57% من القمح.

هـ – أهم المشروعات الزراعية

بدأت مصر في تنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية العملاقة تنتشر لتغطى كافة أنحاء البلاد وتحقق أهداف التنمية المتوازنة بين أقاليم مصر وتقتحم أعماق الصحراء المصرية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتوفر لها كافة مقومات الحياة من بنية أساسية و مرافق وخدمات.

وشهد عام 2007 الإعلان عن تمويل مشروع لاستصلاح ‏255‏ ألف فدان غرب النوبارية بتكلفة ‏500‏ مليون دولار علي مدي ثلاث سنوات‏.‏

مشروع مبارك لشباب الخريجين : في اطار ايجاد فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين ، نجح مشروع مبارك في تمليك حوالي 66 ألف شاب حوالي 277 ألف فدان من الاراضي الجديدة المستصلحة وهذه المساحات موزعة على 164 قرية جديدة تشكل مجتمعات عمرانية انتاجية جديدة.

1- في مجال تحسين الاراضي

في إطار خطة الدولة لمعالجة 3 ملايين فدان متأثرة بالاملاح بمعدل 500 ألف فدان سنويا شهد عام 2007/2008 تنفيذ مايلي :

– إجراء الحرث تحت التربة في مساحة 328 ألف فدان لتحسين خواص التربة.

– تطهير المجاري المائية في مساحة 497 ألف فدان .

– إضافة كمية 42.9 ألف طن جبس زراعي للأراضي المتأثرة بالأملاح القلوية.

– إعادة 1746 ألف فدان إلى حالتها الطبيعية.

2- الائتمان الزراعي

يساهم بنك التنمية والائتمان الزراعي في دفع عملية التنمية الزراعية من خلال توفير القروض ومستلزمات الانتاج ، وقد بلغ حجم التعامل في مختلف المجالات خلال عام 2007/2008 نحو 46.49 مليار جنيه وقد بلغ حجم الائتمان بأنواعه 16.26 مليارجنيه، وبلغ حجم التعامل في مستلزمات الانتاج الزراعي والأنشطة الأخرى نحو 2.9 مليار جنيه وبلغ حجم الودائع والمدخرات نحو 23.52 مليار جنيه.

3- التعاونيات الزراعية

بلغ اجمالى عدد الجميعات التعاونية الزراعية على مستوى المحافظات 5267 جمعية ، وبلغ حجم استثمارات المشروعات الانتاجية الخاصة بالجمعيات المتعددة الأغراض خلال عام 2007/2008 نحو 180 مليون جنيه، وبلغ حجم الاستثمارات بالجمعيات المتخصصة في الثروة الحيوانية نحو 107 ملايين جنيه.

ومن اهم مشروعات التنمية الزراعية العملاقة ما يلى :

– توشكى

يقع مشروع توشكى في أقصى جنوب الوادي بمنطقة توشكى ويهدف إلى إضافة 540 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية تروى بالكامل بمياه النيل ، وقد تم وضع حجر الأساس لمشروع توشكى في 9 يناير 1997 ويشمل شق ترعة رئيسية بطول 51 كيلو متراً وعددا من الفروع بإجمالى أطوال تصل إلى 180 كيلو متراً ، ويتم ضخ مياه النيل إلى الترعة وفروعها عبر محطة الرفع العملاقة ” مبارك ” ويساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين .

وقد بلغت نسبة التنفيذ العامة بمشروع توشكى حتى نوفمبر 2007 حوالي 92% ، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع نحو 6.134 مليارات جنيه ، ومن المستهدف تنفيذ اعمال بنحو 29 مليون جنيه خلال عام 2007/2008.

– ترعة السلام

مشروع ترعة السلام ” من اهم مشروعات التنمية العملاقة حيث يتم نقل مياه النيل عبر الترعة الجديدة إلى شبه جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الزراعي الأفقي في مساحة 400 ألف فدان شرق قناة السويس و 220ألف فدان غرب قناة السويس ، بهدف إقامة مجتمع زراعى تنموى جديد يساهم في تدعيم قدراتنا الزراعية بزيادة الإنتاج الزراعى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للسكان .

وتمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كيلو متراَ ، وتنقسم إلى مرحلتين تشمل المرحلة الأولى امتداد الترعة بطول 87 كيلو متراً من المأخذ على النيل وحتى الكيلو 219 حتى قناة السويس وتخدم الترعة مساحة قدرها 220 ألف فدان غرب القناة ، وتشمل المرحلة الثانية إنشاء سحارة ترعة السلام أسفل القناة ومد ترعة جديدة بطول 86.5 كيلو متراً وتعرف بترعة “الشيخ جابر” ، ويتفرع منها 8 فروع ، ويصل طول الترعة والفروع إلى 175 كيلو متراً ، وتنقل الترعة مياه النيل إلى ارض سيناء لاستصلاح نحو 400 ألف فدان شرق القناة .

– مشروع شرق العوينات

يقع مشروع شرق العوينات في الجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية ، ويستقر فوق خزان جوفى ضخم يمكن استغلاله في حدود آمنة لمدة 100 عام ، ويهدف المشروع إلى استصلاح نحو 220 ألف فدان تروى بالكامل من المياه الجوفية ، وتبلغ استثمارات المشروع نحو 3.5 مليارات جنيه . وقد بدأ المشروع في عام 1997 ، وتم حتى الآن تخصيص 172 ألف فدان ومطروح حالياً 55 ألف فدان للاستثمار ، ويعمل بالمشروع عدد 14 شركة ما بين قطاع عام وخاص . وقد بلغ اجمالى المساحة المنزرعة في عام 2007 نحو 30 ألف فدان ، حيث بلغت مساحة المحاصيل الحقلية نحو 24 ألف فدان والمحاصيل البستانية نحو 6 آلاف فدان ، وقد حقق المشروع متوسط انتاجية يفوق كل المحافظات المصرية في العديد من الزراعات الحقلية والطبية غير التقليدية ، حيث وصل متوسط انتاجية الفدان من القمح 20 أردباً ومن الشعير 24 أردباً ، ومن الكنتالوب 12 طناً والبطاطس 12 طناً ، ويعتمد العمل في المشروع على أسلوب الزراعة العضوية ، لذلك تلقى الصادرات الزراعية من منتجات شرق العوينات رواجاً في الأسواق الأوروبية.

– مشروع درب الأربعين

يقع مشروع درب الأربعين في الصحراء الغربية ، ويهدف إلى إضافة 12 ألف فدان من الأراضى الجديدة التى يتم استصلاحها وتروى بالكامل من المياه الجوفية ، وتعتمد في زراعتها على أسلوب الزراعة النظيفة واستخدام وسائل الرى بالتنقيط ، وشهد المشروع توسعاً في زراعة أشجار النخيل والزيتون ، بالإضافة إلى المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية ، وشهدت المنطقة إقامة 16 قرية جديدة .

– مشروع إنشاء 400 قرية جديدة

يهدف برنامج القرية الجديدة إلى إنشاء 400 قرية جديدة في الظهير الصحراوى لتعمير المناطق الصحراوية وربطها بالتجمعات الريفية القائمة بالدلتا والوادى من أجل الحد من الكثافة السكانية بالقرى القديمة ، ومنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة ، وتتراوح الطاقة الاستيعابية لهذه القرى ما بين 4 إلى 5 ملايين نسمة ، ويقدر اجمالى تكلفة المشروع بنحو 5 مليارات جنيه موزعة على سنوات المشروع الستة (2006 – 2011) ، منها مليار جنيه تمويل ذاتى ، و4 مليارات جنيه بتمويل من الدولة ، وتتمتع مساكن مشروع قرى الظهير الصحراوى بمنحة مقدارها 15 ألف جنيه ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى .

وقد شاركت كافة الجهات المعنية في توزيع اختيار مواقع القرى ، وتم الاتفاق على إنشاء 262 قرية جديدة يعتمد هيكلها الاقتصادى على النشاط الزراعى في إطار خطة استصلاح المليون فدان ، ويتم تقسيم هذه المساحة إلى حيازات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ، وسوف يتم تخصيص 700 ألف فدان للحيازات الصغيرة بواقع 10 أفدنة لكل أسرة ، و300 ألف فدان للحيازات الكبيرة .

ويتم تشجيع القرى الجديدة على زراعة محصول واحد رئيسى من الحاصلات التصديرية والاعتماد على أسلوب الزراعة العضوية مع العمل على تحقيق التعاون بين المستثمرين وشركات التصدير وأصحاب الحيازات الصغيرة في عمليات الإدارة والانتاج والتسويق ، كما يتم تقديم قروض ميسرة لأصحاب الحيازات من خلال بنك التنمية الزراعى ، ويساهم المشروع في خلق نحو 420 ألف فرصة عمل بمتوسط سنوى 70 ألف فرصة عمل سنوياً.

البيان متوقع 07/2008 مستهدف 08/2009 عام خاص جملة عام خاص جملة اعمال البنية الأساسية 22.5 90.0 112.5 17.0 77.0 94.0 أعمال الإستصلاح الداخلى 13.0 66.0 79.0 12.5 60.0 72.5