في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء 4 فبراير 2015 برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة، الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي الأخير في شمال سيناء.
كما وجه مجلس الوزراء التعازي الى الأردن قيادة وشعبا في وفاة الطيار الاردني ‘معاذ الكساسبة’، وعبر المجلس عن استنكاره وإدانته للعمل الهمجي الوحشي الذي قام به تنظيم ‘داعش’ الإرهابي في تجرد من كل التعاليم الدينية، والقيم الاخلاقية، والمعاني الانسانية. .
كما يؤكد المجلس أن هذه الأعمال الوحشية لا تزيدنا إلا قوة وصلابة وإصرارا على مواجهة تلك التنظيمات التي لا تنتمي الى عالم الإنسانية، وإنما الى عالم اجرامي، خرج على كل معايير الانسانية، مما يتطلب إصطفافا وطنيا وعربيا وعالميا، لمواجهة هذه التجاوزات التي تُعد وصمة عار في جبين الإنسانية. .
القرارات :

1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع خدمات الصرف الصحى في محافظة كفر الشيخ، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/12/2014، وذلك بمبلغ 55 مليون يورو.
ويهدف مشروع خدمات الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ إلى توفير الصرف الصحى لحوالى 470 ألف نسمة، من خلال بناء محطتين جديدتين لمعالجة مياه الصرف الصحى، والتوسع فى 3 محطات قائمة للصرف، فضلاً عن مد مواسير بطول حوالى 700 كم، بالاضافة إلى إنشاء 52 محطة ضخ.
2.وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الخاص بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 565 لسنة 2014، بمنح التزام إنشاء وإدارة واستغلال وصيانة طريق (شبرا/ بنها) لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويترتب على تلك الموافقة أن تتولى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، مسئولية تنفيذ الطريق، حيث أنها الجهة التى قامت بتصميم المشروع وتتولى بنفسها إجراءات نزع ملكية مساحات الأراضي الزراعية اللازمة لمسار الطريق.
3.وافق مجلس الوزراء على إجراءات التعاقد بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات المتعاقدة بمشروعات إضافة وحدات إنتاج كهرباء، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أحمال صيف 2015.
4.في إطار حرص الحكومة على تدبير إحتياجات البلاد من الأقماح المستوردة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وافق مجلس الوزراء على الإعلان عن مناقصة لشراء أقماح مستوردة بالجنيه المصري، بضاعة حاضرة، مفرج عنها من الجهات الرقابية المختلفة، على أن يتم التسليم للمطاحن وفقاً للبرنامج المعد من جانب اللجنة العليا للبرامج وبفئات النولون التي تتعامل بها الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك شريطة أن تكون الأقماح بالمواصفات المدرجة بكراسة شروط الهيئة.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب على محضر اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، حيث وافقت اللجنة على مجموعة من الموضوعات من أهمها :
• إسناد اعمال تنفيذ مشروع إنشاء وحدات إعاشة مؤقتة بعدد 500 وحدة شاملة المرافق للإيواء المؤقت لسكان منطقة تل العقارب بالسيدة زينب لشركة النصر للخدمات والصيانة.
• إسناد اعمال تصنيع وتوريد 1000 م.ط مواسير صلب قطر 2600 مم بسمك 22 مم لمشروع الخطوط الناقلة للمياه العكرة بالقاهرة الكبرى لشركة المقاولون العرب.
• زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع الصرف الصحي بمدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.
• زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع الصرف الصحي بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
• زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع محطة مياه مدينة أبو تشت وشبكاتها بمحافظة قنا.
• زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع الصرف الصحي لقريتي خربتا وكفر بولين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
• زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع الصرف الصحي لقرية سيدي غازي بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
• قائمة البنود الخاصة بالأعمال الترابية والتبطين بالخرسانة العادية وأعمال الخرسانات المختلفة وأعمال حديدية وخلافه بمنطقة توشكى، حيث أن هذه القائمة هي التي تم التعاقد مع الشركات على أساسها.
• إسناد صيانة وتطوير العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وعددها 18 عقاراً الى شركة المقاولون العرب.
• إسناد البنود المستجدة في المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الإجتماعي (مطوبس – فوه) بمحافظة كفر الشيخ والرحمانية بمحافظة البحيرة للجمعية التعاونية للإنشاء ورصف الطرق، ومشروع المحمودية بمحافظة البحيرة للجمعية التعاونية للطرق والمحاجر.
• زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة في المسافة من الأتوستراد وحتى طريق الإسماعيلية الصحراوي بطول 30 كم.
• زيادة قيمة امر الاسناد لمشروع الصرف الصحي بمدينة نقادة بمحافظة قنا.
• زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع استكمال أعمال الصرف الصحي لقرية نزالي جانوب بمدينة القوصية في محافظة أسيوط.
• زيادة قيمة أمر الاسناد للمشروع المتكامل لمياه الشرب والصرف الصحي والطرق لمنطقة وادي كركر بمحافظة أسوان.
• إسناد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب بالتجمع الاول بمدينة القاهرة الجديدة طاقة 15 ألف متر مكعب/يوم الى 30 ألف متر مكعب/يوم لتنفيذها خلال ستة أشهر.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي على إسناد مشروعات حفر الآبار اللازمة لتنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، على ان يتم دفع 25% من قيمة الإسناد مقدما، وسداد المستحقات المالية الخاصة بكل بئر بعد الانتهاء من حفره.
تابع القرارات :
1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تطوير الري الحقلي في الاراضي القديمة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والموقعة في روما بتاريخ 15/12/2014، وفي القاهرة بتاريخ 28/12/2014.
وبموجب الاتفاق يقدم الصندوق قرضا ومنحة إضافيين يبلغان 13 مليون دولار ومليون دولار على التوالي، ويهدف مشروع تطوير الري الحقلي في الاراضي القديمة الى تحسين حياة الريفيين الفقراء في منطقة المشروع بمحافظات أسيوط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة (محافظات المرحلة الاولى من المشروع)، ومحافظتي المنيا وبني سويف (المرحلة الحالية)، وذلك للاسهام في زيادة الانتاج الزراعي، وزيادة دخل الأسر من خلال تحسين شبكة الري، وتحسين الانتاجية الزراعية لصغار المزارعين، ودعم التسويق لصغار المزارعين الذين لا يمتلكون أراضي زراعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لصالح الفقراء خاصة المرأة والشباب، وكذلك بناء القدرات بشكل أفضل.
2.وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة الموافقة على احلال الشركة المساهمة المصرية (العبد) محل الشركات المعتذرة في تنفيذ 35 عمارة سكنية من مشروع إسكان ‘تحيا مصر’ بمنطقة الأسمرات.
3.وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولي بمبلغ 400 مليون دولار لتمويل برنامج الدعم النقدي ونظم شبكات الأمان الإجتماعي، وذلك في إطار تصميم برنامجي الدعم النقدي للفقراء (تكافل وكرامة)، حيث تم اختيار 19 مركزا في ست من المحافظات الاكثر فقرا، بناء على دراسة لخرائط الفقر قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارة التخطيط، ومن المقترح استهداف 500 ألف أسرة فقيرة كمرحلة اولى خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ المشروع.
4.وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بني سويف التصرف في مساحة 300 فدان من أراضي أملاك الدولة خارج الزمام بناحية مركز الفشن لصالح شركة الشمس للسكر.
5.وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة قنا استكمال باقي إجراءات التصرف بحق الانتفاع في مساحة 1000 متر مربع من أملاك الدولة بمركز ومدينة قنا لشركة جنوب الواردي القابضة للبرول لإقامة مبنى إداري للعاملين بالشركة.
6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ 17/12/2014 بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت لحذف البند (ه) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/1/2014.
ويهدف الاتفاق الى رفع المعاناة عن كاهل ذوي المحكوم عليهم، وتسهيل زيارتهم لهم ، فضلا عما يحققه ذلك من آثار نفسية وإجتماعية أفضل سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم.
7.وافق مجلس الوزراء على طلب الموافقة على رد مبلغ 108 ملايين جنيه السابق سداده من شركة ماك القابضة للصناعة (إحدى شركات مجموعة الخرافي) بحسبانه قيمة الرخصة التي كان مقررا منحها لتلك الشركة لإقامة مشروع مكورات الحديد بمنطقة الظهير الصناعي لميناء الدخيلة، خاصة وأنه لم يتم تدبير الأرض المناسبة لها لاقامة المشروع في نطاق مدينة الإسكندرية بحسبانها المحافظة الوحيدة التي تصلح لاقامة المشروع عليها كون الشركة تحتاج الى ميناء مجاور للمشروع يكون غاطسه بالغا 18 مترا وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بميناء الدخيلة بالإسكندرية.
8.وافق مجلس الوزراء على نتيجة الدراسة المالية التي قامت بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن مقابل الانتفاع لعدد 51 محل سوق الخضر والفاكهة المقامة على الارض المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية بناء على طلب من المحافظة.
9.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وذلك في إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد في السجل التجاري، حيث تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون، والتي كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها، كما أبقى المشروع على جواز قيد الأجانب في السجل التجاري بشرط أن يكون شريكا في شركة من شركات الأشخاص وأن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا، وأجاز أن يكون للشريك المصري حق الإدارة والتوقيع منفردا أو مجتمعا مع الاجانب المتضامنين، كما حرص المشروع على النص صراحة على عدم جواز أن تشتمل الصور المستخرجة من السجل على الأحكام الجنائية إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها، واستحدث المشروع بمقتضى أحد مواده حكما يتيح لجهة الإدارة التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون السجل التجاري، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع غرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات التصالح.