قال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، إن “بلاده لن تشهد الإفلاس إذا ما تمكنت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اقتحام السوق المالية برأس مال قوي يضمن استمراريتها ويدعم قدرتها التنافسية”، لافتا إلى أن “الحكومة سعيا إلى إحداث الثروة وفرص العمل وجذب المستثمرين، تعتزم القيام بإصلاحات هيكلية في الضرائب والقطاع البنكي”.
وأضاف وزير المالية، في تصريح نشر، اليوم الأحد، في تونس، أن “الحكومة تصبو إلى ابرام اتفاقية شراكة بين القطاع العام والخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن منوال تنموي جديد يرتكز على القيمة المضافة واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا”.
من جهة ثانية، أوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس، ياسين إبراهيم، أن “بلاده تحتاج اليوم إلى رؤية استراتيجية للتنمية تنجز في إطار تشاركي وواقعي وتتضمن أولويات البلاد في المدي المتوسط والبعيد”.
وأكد إبراهيم “ضرورة أن تكون هذه الرؤية الاستراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار التكامل بين الجهات والقطاعات مع التركيز في هذا المجال علي دراسة الأسواق مع المحيط المجاور، وكذلك الإقليمي القريب بما يفتح افاقا للحركة الاقتصادية في الجهة بصفة خاصة والبلاد بصفة عامة”.
وتطرق الوزير إلى دور الاستثمار الخاص في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن “التقدم الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن يتحقق في غياب قطاع خاص نشيط ومتنوع، يساعد بالتالي علي جلب الاستثمار الخارجي”.
كما أوضح أن “القوانين والتشريعات التي شرع في تنفيذها في القطاع البنكي والضريبي وغيرها، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي ستعرض قريبا علي البرلمان وخاصة منها القانون الجديد للاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستعطي بالتأكيد دفعا جديدا للاستثمار وبعث المشاريع وبالتالي تحريك عجلة التنمية بالبلاد”.
