تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين، بطلب للجنة العليا للانتخابات، للمشاركة في عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية المقرر التصويت بها خلال الشهرين المقبلين.
قال طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، في تصريحات صحفية، إن اللجنة تقدمت للجنة العليا للانتخابات بطلب جديد للمشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية موقعا من سامح عاشور نقيب المحامين، بالإضافة إلى المستندات التي تؤكد مشاركة اللجنة في الإشراف على جميع الانتخابات والاستحقاقات الدستورية السابقة وذلك عقب رفض اللجنة العليا للانتخابات الموافقة للجنة للمشاركة في الإشراف.
وأضاف إبراهيم، أن اللجنة عللت رفضها للطلب الأول بأن لجنة الحريات بنقابة المحامين منظمة غير حكومية ومن ثم لا يمكن لها المشاركة في عملية الإشراف على العملية الانتخابية.
وأكد إبراهيم أن لجنة الحريات طلبت من اللجنة العليا للانتخابات الحصول على ١٥ ألف تصريح للمحامين للمشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بحيث يكون هناك محام على الأقل في لجنة انتخابية.
وشدد إبراهيم على أن نقابة المحامين حريصة على المشاركة في الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل والخروج بالانتخابات البرلمانية في أبهى صورها.
