وناشدت “عشرى” في بيان لها، اليوم الخميس، العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل، لتصويب أوضاعهم وفقًا للقانون الأردني، مشيرة إلى أن المصوب سيدفع رسوم تصريح عمل سنتين.

وقالت إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وأقموا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.

كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، الذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية ولم يغادور المملكة، ويشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل بها.

وكان الدكتور نضال مرضي القطامين، وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن، قد أوضح أن إجمالي العمالة المصرية والوافدة التي قامت بتصويب أوضاعها بالبلاد خلال مهلة الـ60 يومًا التي تنتهي اليوم الخميس، بلغ 74 ألفًا منهم 50 ألف عامل مصري بنسبة 69% من إجمالي من صوبوا أوضاعهم.

وأشار الوزير الأردني، خلال لقائه والدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لبحث مشاكل العمالة المصرية على هامش الدورة الـ42 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا بالكويت، إلى أنه بذلك يصبح إجمالي المصريين الحاصلين على تصاريح عمل 190 ألف عامل، من العدد الكلي للعمال الوافدين من كافة الجنسيات البالغ عددهم 324 ألف عامل يحملون تصاريح عمل.

وكشف “القطامين” للوزيرة عن أن بلادة أعطت العمالة الوافدة ومنها المصرية، مهلة حتى أول مايو المقبل لبدء ربط كل الخدمات التي تقدم للعمالة الوافدة عمومًا بتصريح العمل، وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول على أية سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل.

وأوضح “القطامين” أن الخميس تنتهي فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، التي استمرت لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة فى الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثانى.

يذكر أن رئيس وزراء الأردن الدكتور عبد الله النسور، كان قد وافق في وقت سابق على تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة فى الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة فى شهر المهلة الثاني التي تنتهي في 23 أبريل 2015.