وقال الكردي إن ذلك لا يرسى لمبدأ الشفافية، وكذا سرية المعلومات للمستثمر وتكافؤ الفرص ويفتح أبوابا للفساد، مضيفا أن المادة 12 نصت على تشكيل لجنة استشارية من 11 عضو من جهات رسمية، ليس من بينها غرفة التعدين والبترول ولا رابطة الملح، واختصاص اللجنة إبداء الرأي فقط، أى أن القرار الذى يصدر عن هذه اللجنة لا يعد ملزما، مطالبا بإدراج غرفة البترول ضمن اللجنه وأن تكون قرارت اللجنة ملزمة.

وأشار إلى أن الدستور والقانون واللائحة التنفيذية حددوا أن يكون الترخيص أو التجديد لمدة 15 سنة ولا يجدد إلا بقانون ويعتبر هذا التقييد معوقا ومقيدا للاستثمار، فهناك مناجم كبيرة مثل الذهب وغيرها تحتاج إلى بنية تحتية ذات استثمارات ضخمة لن تؤتي ثمارها إلا على مدى زمني طويل، مطالبا بأن تكون المدة لا تقل عن 30 سنة ويتم تجديدها.

وأكد أن اللائحة رسخت عدم تكافؤ الفرص والتساوي بين المحاجر والمناجم والملاحات ولم تراع الفروق بينهم، مشيرا إلى وجود تضارب في تطبيق الإتاوة أثناء البحث وبعد الاستغلال والإنتاج، إضافة إلى وجود قيود شديدة على عملية التصدير، مما يحد من التصدير عكس توجهات الدولة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى عرقلة التصدير وتوقفه.