فى ندوة “الديمقراطى المصري”: سن الحضانة وترتيب الأب والاستضافة أمور خلافية بقانون الأحوال الشخصية

أسرة و مجتمع سياسه

كتب / كريم الرفاعي

شهدت ندوة قانون الاحوال الشخصية والأسرة الجديد؛ التى نظمها المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية بالقاهرة؛ مساء اليوم، اتفاقا على ضرورة تبنى المشرع فكرة الرعاية المشتركة والمعايشة لأطفال الشقاق، مع التأكيد على وضع ضمانات لآليات سهلة لتنفيذ الأحكام القضائية.

وقال الدكتور محمد فؤاد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ إن سن الحضانة وترتيب الأب والاستضافة؛ ثلاث نقاط خلافية حول أي مشروع قانون جديد الأسرة؛ وأن مشروعه وفر ضمانات واضحة للنفقات وآليات تحصيلها وحماية الطفل من انفراد أحد الأبوين به أو احتجازه، مشيرا إلى أن مشروع قانون مماثل تحدث عنه المجلس القومى للمرأة وآخر أعلن عنه الأزهر الشريف، لم يظهرا للنور رغما أنهما ليسا جهة تشريع.

وأضاف فؤاد؛ أن القانون الحالى ترفضه وتعاني منه كافة الأطراف؛ وهناك إصرار شديد على الخلاص منه والتوجه نحو ترجيح مصلحة الطفل فى رعاية أبويه معا؛ إلا أن قوى بعينها ترفض أية فرصة للإصلاح التشريعي وتحقيق السلام المجتمعي.

وقالت الكاتبة الصحفية سمية عبد المنعم؛ إن ارتفاع معدلات الطلاق وارتفاع أعداد أطفال الشقاق يعنى بيئة خصبة للعنف وتغييب الحقوق؛ متهمة الموروث الثقافي بالوقوف وراء خراب البيوت المصرية؛ ومنادية بعقود مدنية للزواج تزيل اللبس بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.

وتساءلت عبد المنعم “كيف نفسر سعادة أحد الأبوين بحرمان الآخر من تربية طفله؛ أو حرمان الطفل من نفقته؟”، منادية بشرطة قضائية مختصة لتنفيذ أحكام الأسرة؛ مع تطبيق حق الاستضافة والرعاية المشتركة والمعايشة لأطفال الشقاق بين عائلتي الوالدين.

وقال أحمد عز المتحدث باسم الآباء المضارين من القانون؛ إن كل الدول التى عرفت طريقها للتقدم أصلحت منظومتها التشريعية ذات الصلة بالأسرة؛ مشيرا إلى وجود ١٥ مليون طفل شقاق وتراجع معدلات الزواج بحسب إحصائيات حكومية بسبب القوانين المصرية.

وفيما أيد مجدى عبد الرحمن المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطى المصري؛ ضرورة اتساق التشريع مع المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر؛ مناديا بقانون عادل للأسرة، أرجع الدكتور مصطفى الأزهري مدرس العلوم الشرعية؛ تزايد حالات العنف المجتمعى إلى التفسخ الأسري المبني على أزمات لم تتصد لها المؤسسات التعليمية والثقافية والتشريعية والدينية؛ مشيرا إلى ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد يحمى الأسر المصرية من الشقاق.