أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية “الدائرة الأولى بالبحيرة” برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، في حكم هام لصالح طلاب كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، على مسؤولية وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمنهور عن الموافقة على بدء الدراسة عامين جامعيين بكلية طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والمختبرات اللازمة ووصفتها بأنها كارثة مهينة للطلاب، وألزمتهما بتوفير المعامل والتجهيزات على وجه السرعة.
وأكدت المحكمة أن “العلم أضحى وقود التقدم، ولا اقتصاد بدون جودة التعليم”، ودعت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات بألا يوافق على تنظيم القبول بالكليات الجامعية وتحديد أعداهم دون أن تكون مستكملة المعامل والمختبرات.
كما كشفت المحكمة عن مرض عضال ساد المجتمع تمثل في عدم اعتناء المسؤولين بالحقوق الدستورية للطلاب إلا بعد لجوئهم للقضاء.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قراري وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمنهور السلبيين، فيما تضمناه من الامتناع عن تزويد كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور بالمعامل الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لطبيعة دراسة طب الأسنان.
وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمنهور بتوفير المختبرات والأجهزة العلمية والأدوات والمواد بالفرقتين الأولى والثانية بالكلية وذلك على وجه السرعة، بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية بالكلية باعتبار أن جودة التعليم حقا دستوريا للطلاب وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليهما بصفتيهما مصروفات الشق العاجل، وأمرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
