كتب / كريم الرفاعي
اتفق أعضاء مجلس اداره الشعبه العامه للإعلام ومنتجي الأعمال الفنيه على دراسه ومناقشة مشروع قانون إنشاء نقابه الاعلانيين والذي يعرض حاليا على مجلس النواب من خلال لجانه المختصة والمقرر أن يضم المزاولين للإعلان المرئي والمسموع والمقروء والملصقات الاعلانيه والتسويقية.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبه والذي عقد برئاسة الدكتور إبراهيم ابوذكري في مقر الاتحاد العام للغرف التجاريه بباب اللوق .
واضح الدكتور أبراهيم ابوذكري خلال الاجتماع : أن لابد أن تكون النقابه مهنيه وليست عماليه وأن تضم الشركات والوكالات الاعلانيه وإلا تضم الأفراد التجار وأن يكون القيد في النقابه شرط لمزاوله المهنه وأن تكون مستقله وغير خاضعه لأي وزاره وفقا لأحكام الماده 77 من الدستور والذي ينص على ان ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على اساس ديمقراطي ويكفل استقلالها.
وأضاف : أن نقابه الإعلاميين ليس بها اي مختص بالاعلان فالقانون المؤسس لنقابه الإعلاميين حدد 3 بنود فقط ليس من ضمنهم الإعلان مؤكدا على ضرورة بحث مدى قانونيه وجود نقابه للاعلانيين
مشيرا ان مجلس إدارة الشعبه اتفق على استكمال استعراض ومناقشة مشروع إنشاء النقابه خلال الاجتماع القادم حيث تم تكليف الأعضاء بدراسه المشروع جيدا وإبداء أراهم فيه سواء بالموافقة أو الرفض واستعراض الأسباب في تلك الحالتين تمهيدا لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل قبل الرد على مشروع القانون بشكل نهائي.
ومن جانبه أعرب الاعلامي محمود الورواري ” عضو مجلس إدارة الشعبه ” خلال الاجتماع عن تخوفه من تعارض التخصصات الاعلاميه المهنيه نظرا لتعدد النقابات والتي ستشكل خطرا على المجتمع المدني ومؤسساته الاعلاميه وإلا تؤدي النقابه الجديدة دورها الصحيح وأهدافها المرجوة والتي أنشأت من أجلها مثلها مثل نقابه الإعلاميين والتي أرى أنها تأسست بشكل غير سليم ولا تؤدي دورها
الصحيح .
مشيرا أنه يرى أن الاعلان جزء متصل بالإعلام ولا يمكن الانفصال عنه فالاثنين مكملين لبعض ولذلك أرى عدم جدوى إنشاء نقابه للاعلانيين .
يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة أحمد الوكيل كان قد قدم مشروع إنشاء نقابه الاعلانيين إلى الشعبه العامه للإعلام ومنتجي الأعمال الفنيه لدراسته وإبداء رأيها وتقديم تصوراتها في المشروع بصفتها أحد شعب الاتحاد المتخصصه في المجال الإعلامي والفني.
