وأوضح المتحدث باسم الخارجيه، ان مصر أكدت خلال كافة مراحل التداول حول مشروع القرار علي ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذا في الاعتبار ان مجلس الأمن ذاته اصدر قرارا في نوفمبر ٢٠١٦ بتمديد عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي.

وأردف ابو زيد، بأنه كان من الطبيعي ان تمتنع مصر عن التصويت علي مشروع القرار المشار الي، اخذا في الاعتبار تصويتها السابق لصالح تمديد ولاية آلية التحقيق الدولية لمدة عام، لكون آلية التحقيق لم تنته من عملها، وان مشروع القرار قفز الي استنتاجات تتهم شخصيات وجهات تابعة للنظام السوري بالتورط في استخدام الأسلحة الكيميائية دون تقديم ادلة، بل ودون تشكيل لجنة عقوبات خاصة بمتابعة هذا الموضوع والتحقق من إجراءاته في مجلس الأمن. ونوه ابو زيد الي اهمية عدم اغفال ان ٦ دول في مجلس الامن اعترضت علي مشروع القرار لكافة أشكال العوار المشار اليها، حيث مارست كل من روسيا والصين حق الفيتو عليه، واعترضت بوليفيا، وامتنعت مصر وإثيوبيا وكازخستان عن التصويت.

واختتم المتحدث تصريحاته مشيرا الى ان محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه اسبابها ، وَلَن تفضي الى تحقيق أهدافها، فمصر تتعامل مع مسئولياتها في عضوية مجلس الأمن باكبر قدر من المهنية والحيادية والالتزام الكامل باسي السياسه الخارجيه المصريه القائمه على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الامم المتحده والاتساق في المواقف التي يتم اتخاذها.