تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب «المحافظين»، بسؤالين لوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، عن المعوقات القانونية التي تعطل عمل لجنة استرداد الأموال من الخارج، خاصة في ظل البيانات السابقة الصادرة عن النائب العام السويسري، والتي جاءت في مجملها توضح أن عدم انطباق التشريعات المعمول بها في الإتحاد الأوربي على الحالة المصرية، بشأن رد الأموال المودعة في حسابات بنكية بالخارج، إذا كانت متحصلة من أعمال جنائية معاقب عليها.

وتساءلت الهيئة البرلمانية للمحافظين، وعددها 6 نواب، عن السبب الرئيسي في عدم ردها حتى الآن، وذلك حتى يتثنى للحزب التقدم باقتراحات ومشروعات لتعديل هذه النصوص.

كما وجه حزب المحافظين سؤالًا، عن نتائج أعمال لجنة حصر أموال جماعة الإخوان التي تم التحفظ عليها وكيفية إدارتها، وذلك حتى يتأكد البرلمان، باعتباره ممثل الشعب، من أن هذه الأموال قُضي بمصادرتها بموجب أحكام نهائية.

ونوه الحزب، أن توجيهات الحزب لهيئته البرلمانية جاءت بغرض إعلاء مبادئ النزاهة والشفافية اللازمة لتطبيق وتعزيز الحكم الديمقراطي الدستوري الرشيد.