وذكرت مجموعة 9 مارس أن الدكتورة خلود صابر التي تشغل درجة المدرس المساعد بآداب القاهرة حصلت على منحة شخصية، وليست بعثة حكومية للدراسة للدكتوراة في علم النفس في جامعة لوفان الكاثوليكية المصنفة في المركز 90 في التصنيف الصيني للجامعات وفي العلوم الاجتماعية تشغل مركزا من 50 – 75، ووافقت الجامعة في 12 أغسطس على منحها إجازة دراسية بمرتب في الداخل للاستفادة من هذه المنحة مع تذكرة سفر مدفوعة من الجامعة، وذلك بالطبع بعد موافقة القسم والكلية.

وأضافت الحركة على لسان الدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بكلية العلم جامعة القاهرة، إنه أثناء استيفاء خلود للأوراق في إدارة العلاقات الثقافية بالجامعة أصر الموظفين على أن يتم استكمال “استمارة استطلاع رأي” من 4 نسخ، وأن هذه الاستمارة موجهة لإدارة تسمى “إدارة الاستطلاع والمعلومات”، مشير إلى أنه قد سبق السؤال عن هذه الإدارة في بداية الصيف الماضي وتأكدوا أنها تتبع مكتب الوزير، وأن النسخ ترسل منها واحدة للأمن الوطني وواحدة للمخابرات العامة وواحدة للأمن القومي ولم يعرفوا مصير الرابعة.

وأكد الحسينى فى تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن الدكتور جابر نصار أكد أن سفر المعيدين والمدرسين المساعدين هو أمر لا تقرره الجامعة وإنما إدارة البعثات، وهذا الكلام غير صحيح ، لافتا إلى أن هناك قانونا ينظم البعثات والإجازات الدراسية، القانون رقم 112 لسنة 1959.

وينص القانون على تكوين لجنة عليا للبعثات من وزير التربية والتعليم المركزي ووزيري التربية والتعليم التنفيذيين (في الإقليم المصري والإقليم السوري) ورؤساء الجامعات.. و11 موظفا عامًا آخرين بصفاتهم ويتفرع منها لجنتان تنفيذيتان إحداها للإقليم السوري والأخرى للإقليم المصري.

وأوضح أنه لم يصدر قرار من اللجنة العليا للبعثات بخصوص خلود صابر ويميز القانون بشكل واضح بين “البعثات” وبين “الإجازات الدراسية”.

وأعلن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، سحب الإنذار بالعودة الذي أرسلته كلية الآداب بالجامعة بتاريخ 1 فبراير 2016، إلى الدارسة خلود صابر محمد بركات المدرس المساعد بقسم علم النفس بالكلية، واستمرارها في منحتها للحصول على الدكتوراة من جامعة “لوفان الكاثوليكية” ببلجيكا.

حيث جاء نص القرار، “بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدله له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدله له، وعلى الخطاب السابق إرساله من إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي بتاريخ 20 يناير 2016، وعلى التظلم المقدم من الدراسة، وعلى موافقتنا”.

واستكمل القرار، “سحب الإنذار بالعودة الذي أرسلته كلية الآداب بتاريخ 1 فبراير 2016، إلى الدارسة خلود صابر محمد بركات، المدرس المساعد بقسم علم النفس في كلية الآداب، واعتباره كأن لم يكن، واستمرارها في منحتها التي سافرت عليها اعتبارات من 1 أكتوبر 2015، للحصول على الدكتوراه من جامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا، ويتم صرف كافة مستحقاتها المالية التي سبق إيقافها، وعلى جميع جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره”.

ومن جانبه، أكد الدكتورحسام الملاحي وكيل وزارة العليم العالي ورئيس قطاع البعثات الثقافية، أن الوزارة ليس لها علاقة بمنع الباحثة خلود صابر المعيدة بكلية الآداب والمبعوثة لإحدي الكليات ببلجيكا.

وأضاف الملاح أن خلود صابر حصلت على المنحة بشكل مباشر عن طريق التبادل بين الجامعتين وليس من المنح الخاصة بقطاع البعثات وبالتالي ليس للوزارة دور في إبداء أي تقارير وأنها لم تحصل علي أي موافقة من قطاع البعثات إلا مستند يفيد بأنها حصلت علي منحة وتقتصر معاملتها فقط مع المكتب الثقافي هناك.

وأكد الملاحي أن جامعة القاهرة التي وافقت علي سفر خلود صابر لتكملة دراستها قبل إنهاء الإجراءات الخاصة بسفرها.

وأكد أن القطاع يرعي جميع البعثات المصرية في الخارج ولا يتخلي عنهم لأنه رافد مشيراً إن هناك توجه لزيادة البعثات الثقافية بالخارج لأن هذا يمثل ثروة حقيقة لمصر في نقل العلم والاستفادة من الطالب المبعوث.

ووجهت مجموعة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات للدكتور جابر نصار رئيس الجامعة خطابا بخصوص التدخل الأمني في قرار سفر خلود صابر للدراسة ببلجيكا للدكتوراة.

كما وجهت إدارة العلاقات الثقافية بجامعة القاهرة للدكتور معتز عبدالله عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة حول قضية الدكتوراة خلود تنفيذاً لتعليمات الأمن بوقف الإجازة الدراسية.