قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن الحكومة تسعى للسيطرة على ارتفاع الأسعار، والزيادة غير المبررة للأجور، مؤكدا أن أحد أهم أسباب تلك الزيادة هي عدم تقديم إنتاج يكافئ الراتب.

وأضاف «العربي» خلال حواره لبرنامج «ممكن» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، الأربعاء، أن الحكومة الحالية تصر على الإصلاح وتقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، متابعا: «ليس هناك سوى طريق الإصلاح الشامل على كل المستويات.. وبدون إصلاح إداري حقيقي لن نحقق طموحاتنا»، حسب تعبيره.

وأوضح أن الحكومة تعتمد على خطة الإصلاح الإداري الشامل منذ أغسطس 2014، مشيرا إلى احتياج الدولة لقانون الخدمة المدنية؛ حتى يعبر عن الموظفين بفلسفة جديدة.

وأوضح أن القانون صدر بتاريخ 12 مارس الماضي، ولم يطبق منه سوى الشق المالي فقط ، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت 36 ورشة عمل من شهر يونيو الماضي لمناقشة القانون، من منطلق حرصها على الحوار المجتمعي.

واستطرد: «الحكومة استجابت لـ90% من الملاحظات حول القانون»، مؤكدا أن القانون بفلسفته الحالية يكافح الفساد والمحسوبية والواسطة، ويعطي الفرصة للكفاءات.