كتب / كريم الرفاعي

نشر موقع العربية بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٦

تصاعدت حدة أزمة اختفاء السكر من السوق المصري، سواء في المحال الكبيرة أو الصغرى، وسجلت أسعار الكيلو ارتفاعات قياسية تجاوزت 250% خلال أقل من أسبوعين.

وفيما تشدد الأجهزة الأمنية والرقابية من قبضتها على السوق المحلي، يواصل كبار التجار احتكار السلع، خاصة السكر الذي اختفى تماماً من المحال التجارية بعدما سجل سعر الكيلو 19 جنيهاً مقابل نحو 5.5 جنيه في بداية الشهر الجاري بزيادة تصل إلى 13.5 جنيه تعادل نسبتها نحو 245%.

السكر ليس هو السلعة الوحيدة التي ارتفعت أسعارها بسبب الاحتكار، هذا ما أكده محمد بدر، صاحب سلسلة مجموعة محال سلع غذائية بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أن الأرز والزيوت ارتفعت أسعارها بنسب قياسية أيضاً، وهو ما يعود بشكل مباشر إلى الاحتكار وقيام كبار التجار بتخزين السلع الأساسية.

وتابع بدر في حديثه لـ”العربية.نت”: “لا تقتصر الأزمة على ارتفاع أسعار جميع السلع، ولكن الجديد في الأزمة هو اختفاؤها من الأسواق، خاصة ما يحدث في أزمة السكر”.

ولفت إلى أن سعر عبوة الزيت التي كانت تباع بنحو 8 جنيهات ارتفع ليسجل نحو 20 جنيهاً في الوقت الحالي، كما ارتفع سعر كيلو الأرز من 4.5 جنيه ليسجل نحو 8 جنيهات في الوقت الحالي، والأزمة الأكبر من ذلك أن كل تاجر يبيع بالسعر الذي يحدده لنفسه.

في نفس الوقت، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير حسام القاويش، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل شكل لجنة من عدة جهات لتحديد الهامش المتحرك للربح في السلع الأساسية، للتصدي لظاهرة فوضى الأسعار وجشع التجار.

وأضاف:” هامش الربح ليس سعراً إجبارياً لكنه يساعد في منع الممارسات الاحتكارية بالأسواق “.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارات التموين والمالية والتجارة والصناعة بجانب جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية لضبط انفلات السوق ومباشرة قرار مجلس الوزراء الخاص بهامش الربح المحدد.

وتابع: “هذه اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وفي عضويتها عدد من ممثلي الجهات الأخرى لمنع الممارسات الاحتكارية”، منوها بأن اللجنة صدر قرار بتشكيلها فعليا يوم 9 أكتوبر، وننتظر الاجتماع الأول لانعقادها.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أنه سيتم التنسيق مع كل المختصين من اتحادات الغرف التجارية إذا صدر عن اللجنة بتحديد هامش ربح معين لإحدى السلع.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، ضخ نحو 50 ألف طن من السكر بسعر 6 جنيهات للكيلو، وذلك من خلال منافذ التوزيع التابعة لها والسيارات التي تقف في الميادين الرئيسية.

وقال سيد عبدالله، صاحب محل سلع غذائية بالقاهرة، إن السكر اختفى تماماً من الأسواق، ولا نجده عند كبار التجار بأي سعر.
وأشار إلى أن تشديد الرقابة دفع كبار التجار إلى تخزين كميات كبيرة بعيداً من المخازن المعروفة، وأي كميات ستطرحها وزارة التموين في الوقت الحالي سوف تعمل فقط على حل المشكلة بشكل مؤقت طالما استمر التجار في احتكار السلع الأساسية.

كما نشر بموقع المصري اليوم بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٦

قال المهندس صلاح دياب، رجل الأعمال، إنه يحصل على كميات السكر التي يريدها من الشركة القابضة، ولا يحتاج إلى التخزين أو الاحتكار.

وأضاف «دياب» في مداخلة هاتفية ببرنامج «نظرة» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يشتري السكر بعقود مسبقة، ويدفع أمواله مقدما للشركة القابضة، وأن الحديث عن تخزينه 700 طن سكر كلام فارغ.

وتابع أنه لا يوجد رجل أعمال محترم يسعى لكسب أموال من قوت الشعب، وأن اتهامه بتخزين كمية كبيرة من السكر وضبطها في مخازنه أمر مهين.

تعليق :

أولا نشكر الاجهزة الرقابية و الأمنية التصدي لكل فاسد يبعث في أمن الوطن والمواطن كما نشكر شباب مصر الذين يسعون الي كشف الفساد باستخدام كل الوسائل الممكنة. ثانيا توضيح هام إننا ليس نقوم بهذه الحملة لتشويه صورة اي شخص ولكن نحن نرصد إليكم ما نشر عن قضايا الفساد فقط لا غير.