أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بتعديل قانون شهادات استثمار وتنمية قناة السويس رقم 119 لسنة 2014.

وتنص المادة الأولى على أن تعهد هيئة قناة السويس ــ بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.

وكانت هذه الفقرة تنص على “تطوير وتنمية قناة السويس فقط” في النص السابق.

وتضيف المادة: تحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة.

وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.

وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.

وتنص المادة الثانية على شر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من 2 سبتمبر عام 2014.