كتبت – زينب أكنيز.
المغرب العربي.

أثارت إحصائيات حديثة أن عدد حالات الطلاق في المغرب تصل إلى 100 ألف حالة سنويا، وهو الرقم الذي أثار تفاعلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، متسائلين عن سبب هذا الارتفاع الكبير في حالات الطلاق في البلاد.
هذا الرقم كشفت عنه الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، خلال ندوة صحافية نظمتها الأسبوع الماضي.
وقالت رئيسة الشبكة، المعروفة اختصارا باسم “شمل”، المحامية أسماء المودن، إن هذه الأرقام التي أوردتها الشبكة تستند إلى إحصائيات لوزارة العدل.
ورغم أن رقم 100 ألف حالة طلاق أثار صدمة واستغرابا كبيرين، إلا أن المودن تقول، ضمن تصريحها لـ”أصوات مغاربية”، إن الواقع قد يفوق ذلك الرقم، على اعتبار أن هناك عدة أنواع للطلاق.
من بين تلك الأنواع، تضيف المودن، التطليق، الذي تقول المتحدثة إن عدد ملفاته خلال السنة الماضية وصل إلى 97 ألفا و129 ملف.

“إذا أضفنا إليها أزيد من 10 آلاف ملف تطليق سُجلت في 2016، وظلت رائجة خلال السنة الماضية، فضلا عن الأنواع الأخرى لإنهاء العلاقة الزوجية، فإننا سنجد أن الرقم يفوق في الواقع 100 ألف”، تردف رئيسة الشبكة.
وفي مقدمة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدل الطلاق، وفق الإحصائيات المذكورة، توجد “أزمة القيم”، وفق أسماء المودن، مضيفة أن هذه الأزمة “أصبحت تحكم سلوكاتنا وتعكس حالة من العنف في التعامل وغياب الحوار والتفاهم”.
اقرأ أيضا: 171 حالة طلاق يوميا في البلدان المغاربية

ومن بين الأسباب الأخرى تشير المتحدثة أيضا إلى “الهشاشة والفقر والوضع الاجتماعي المزري الذي تعانيه أغلب الأسر المغربية التي تلجأ إلى الطلاق”، إذ توضح أن تلك الظروف تشكل “وضعا ضاغطا يخلق توترات نفسية تؤدي بالأزواج، في غياب الوعي، إلى تفجير المشاكل في بعضهم البعض من خلال سلوكات سلبية”.
“ينضاف إلى ما سلف فشل الصلح القضائي المنصوص عليه في مدونة الأسرة”، تقول المودن موضحة أن “نسب الصلح ضعيفة جدا، بل تكاد تنعدم”، مبرزة أن هذا الأمر “مؤشر على ضرورة إعادة النظر في الصلح القضائي، سواء من حيث التشريع كنص أو من حيث التنزيل والتطبيق”.