مقدمه لسيادتكم /ممدوح أحمدعبدالحكيم مؤسس ورئيس إئتلاف ألحركه (( بلاغ إلى النائب العام. )) ألسيدألمستشارألنائب العام تحيه طيبه وبعد ؛؛ الشعبيه فى حب مصر ★ ألموضوع ★ ينص القانون رقم (٤٠)لسنة ١٩٧٧وتعديلاته بالقانون رقم (١١) لسنة

٢٠١٢والذى ينظم مباشرة الحقوق السياسيه بشأن ألاحزاب السياسيه والذى أوضح فى مواد تأسيس ألحزب السياسيى بالاشهار و أنه يصبح يتمتع بالصفه ألاعتباريه وقت أن يتقدم وكيل مؤسسيه بعدد ٥٠٠٠ خمسة الالاف توكيل مؤسس حد ادنى على أن يكون من عشرة محافظات على الاقل من كل محافظه ٥٠٠ عددخمسمائة توكيل مؤسس حد أدنى شرط الا يتكرر اسم ألمؤسس فى اكثر من محافظه كما يشترط ألا يقام الحزب على اثاث دينى أو جغرافى كما نص

أن الجهه ألمنوط بها هى لجنة شؤن الاحزاب دون غيرها كما أشار القانون بأن كل حزب من الاحزاب التى صدر لها قرار تأسيس يقع فيه نزاع قضائى (يجمد)نشاطه نهائيا ولا يحق لمؤسسيه أو أحد من أعضاؤه المنتمين اليه ممارسة النشاط السياسي تحت مسمى هذا ألحزب المتنازع عليه قضائيا

إلا بعد((فض النزاع قضائيا /أو تراضيا)) وحيث لوحظ فى تلك السنوات ألاخيره وخاصة من بعد ألثوره أن ألشارع المصرى تصرطن ببعض ألنشاطات ألسيساسيه يقومون بها بعض ألمواطنون دون وجه حق من مسمى حزب كذا وحزب كذا وهم أحزاب فى الاصل أحزاب مجمده بقرارا من جهة الاختصاص وهى لجنة شؤن الاحزاب لأسباب إما ان يكون تلك ألاحزاب بها نزاعات قضائيه ولم يفصل القضاء فيها بعد وهناك احزاب أخرى تم رفض اوراق تأسيسها من اصله فلجأ

وكيل مؤسسيها للقضاء للحصول على حكم محكمه بتأسيس ألحزب ولم تنفذصورته التنفيذيه لااسباب قانونيه تراها لحنة شؤن الاحزاب وكلاهما يمارسون النشاط الحزبى والسياسيى دون ألحصول على تصريح من لجنة شؤن الاحزاب جهة ألاختصاص ويستسنى من ذلك ألاحزاب تحت ألتأسيس الامر ألذى يجعل ألمولطن المصرى فى حالة توهان وبرجله مما يتسبب فى ضياع حقوقه ويمنعه من مباشرة حقوقه السياسيه وهذا الامر أيضا يؤدى إلى قيام كيانات وهميه ليس لها صفه ولا الحق فى مباشرة الحقوق تماما وتلك الكيانات تؤدى الى استقطاب شباب مصرنا ألغاليه

وتسيسهم وترويج افكارهم فى ظل الظروف التى تقوم بها البلاد من محاربة الارهاب القادم من الخارج ونحن نخشى على صناعته من الداخل من خلال ذلك الكيانات الوهميه التى أصبحت هى والعدم سواء بعد تجميدها ؛؛؛؛ لذلك ؛؛؛؛؛ خوفا على شباب مصر المستقبل وحفاظا على هيبة ألدوله اطلب من سيادتكم ألاتى أولا: إتخاذ كافة إلاجراءات القانونيه حيال تلك الظاهره ألخطيره جدا

وتجريمها ومعاقبة كل من يمارس ألنشاط ألحزبى دون ألحصول على قرار حديث من لجنة شؤن ألاحزاب. ثانيا: إلزام ألاحزاب ألمعتمده رسميا بتوثيق قرارات وعضويات أعضاؤها رسميا بجهة ألاختصاص لجنة شؤن ألاحزاب ولا يحق للعضو أن يمارس نشاطه إلا العضو الموثق من جهة ألاختصاص ثالثا: إلزام لجنة شؤن ألاحزاب بمتابعة ومراقبة ألنشاط ألحزبى فى الشارع ألمصرى من خلال تكليف خبراء ومتخصصين وكل من يتم ضبطه يمارس النشاط دون وجه حق

أو تحت مظلة كيان وهمى يعاقب قانونا ويوقع عليه أقصى درجات قانون العقوبات رابعا: إخطار لجنة شؤن ألاحزاب بتعليمات سيادتكم لضبط ألمنظومه السياسيه فى ألشارع ألمصرى خامسا: إخطار مجلس النواب ألموقر للنظر فى قانون ألاحزاب السياسيه رقم (٤٠)لسنة١٩٧٧ وتعديلاته بالقانون رقم (١١)لسنة ٢٠١٢ للرأى فى إجراء تعديل جديد عليه يتماشى ويتناسب مع ظروف الحياه السياسيه الحاليه ويليق بقيمة وطننا ألغالى مصر وشعب مصر ألعظيم

تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس ألجمهوريه والسلام عليكم ورحمة ألله وبركاته مقدمه لسيادتكم ممدوح أحمدعبدألحكيم مؤسس ورئيس الحركه الشعبيه فى حب مصر