بدأت اليوم الأربعاء، المجموعة المتحدة “محامون ومستشارون قانونيون”، فعاليات ورشة الخاصة بمناقشة مسودة أول “قانون متكامل للوقاية من التعذيب”.
ومن المقرر أن تجرى خلال اللقاء، مناقشة إمكانية أن يتبنى المرشحون الحاضرون هذا المشروع في البرلمان القادم، والعمل على إصداره.
ويتضمن مشروع هذا القانون لأول مرة، اعتبار مدير السجن أو مركز الاحتجاز مسئولًا جنائيًا عن جرائم التعذيب التي تقع في السجن أو المركز أو القسم الذي يديره، كما يتضمن المشروع المقترح لأول مرة إنشاء نيابة متخصصة في دائرة كل محكمة ابتدائية للتحقيق في جرائم التعذيب، فضلًا عن ندب قاض للتحقيق في تلك الجرائم، وأيضا إنشاء قوة شرطية لجمع الاستدلالات عن جرائم التعذيب تكون تحت إشراف النائب العام مباشرة.
قام بإعداد المشروع كل من القاضي عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية الحقوق جامعة القاهرة، والمحامي بالنقض نجاد البرعي، والمحامي بالاستئناف إيهاب سلام.
وقالت المجموعة المتحدة إنها تختتم بهذه المناقشة، جهودها من أجل الدفاع عن ضحايا التعذيب واستعمال القسوة وتحسين البنية القانونية التي تقاوم التعذيب، وهو الجهد الذي استمر على مدى العامين الماضيين، وتعاونت فيه بشكل أو بآخر مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية والمهتمة بهذا الملف الشائك.
من جانبه،قال نجاد البرعي الشريك الرئيسي للمجموعة المتحدة محامون واستشاريون والناشط الحقوقي إن مصر تتعرض لمواجهة كبيرة من الارهاب وأن الدولة لن تنتصر إلا إذا كان المواطن حرا كريما.
وأوضح البرعي خلال كلمة له بالورشة،أن النصوص الدستورية التي حكمت جرائم التعذيب وحقوق الانسان هائلة ولا ينقصها سوى القوانين التي تمارس بها،مشيرا إلى أنه قدمت نصوص قانونية على مدار ٣٠ عام لتعديل وتحسين النصوص فقط.
وأشار الشريك الرئيسي للمجموعة المتحدة محامون واستشاريون والناشط الحقوقي إلى أن المسودة المقترحة للوقاية من التعذيب بها تعديل للقوانين الموجودة واستحداث قوانين اخري، فضلا عن سد لثغرات القانون،لافتا إلى أنه من ضمن النصوص لسد الثغرات، هي ان يتحمل مأمور القسم مسئولية وجود تعذيب في القسم.
