كتب / كريم الرفاعي

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية يوم 13 يونيو/ حزيران بشأن العملية العسكرية التي بدأتها الحكومة اليمنية والائتلاف الداعم لها لاستعادة ميناء الحديدة بما يلي:

“نحن قلقون للغاية بشأن آخر التطورات حول الحديدة. في بيئة حضرية مكتظة بالسكان هناك خطر من العواقب الإنسانية الجسيمة للعملية العسكرية. تعتبر الحديدة أهم ميناء للاستيراد في اليمن مما يجعلها مركزًا أساسيًا للرعاية الإنسانية للسكان في كافة أرجاء الدولة.

إننا ندعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية السكان المدنيين ونطالب جميع الأطراف، لمصلحة المتضررين في اليمن، الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي واحترام المبادئ الإنسانية. أدت الاشتباكات التي وقعت في الأشهر الأخيرة في جنوبي الحديدة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة بالفعل وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار.

وبالإضافة إلى ذلك تهدد التطورات الحالية بعرقلة جهود الوساطة الجارية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث بصورة أكبر. إننا ندعو الأطراف المتنازعة إلى العمل بشكل بنّاء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص ومع المنظمات الإنسانية الدولية هناك، وكذلك إلى اغتنام كل الفرص لمنع المزيد من التصعيد في الصراع.

إن جهود المبعوث الخاص تحظى بكامل تأييدنا، لأن الحل الدائم للنزاع لن يكون ممكنا إلا من خلال الوسائل السياسية.”

معلومات إضافية:

في الوقت الراهن اقتربت القوات الحكومية اليمنية بمساعدة التحالف الذي يدعمها إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون على الساحل الغربي لليمن وبدأت عملياتها للسيطرة على المدينة. وحذرت الأمم المتحدة من العواقب الإنسانية المأساوية التي قد تترتب على أي هجوم محتمل على المدينة أو حصار للميناء الذي تتم عبره 70% من عمليات الاستيراد سواء لأغراض إنسانية أو تجارية.

يعتمد اثنان وعشرون مليون شخص في اليمن، أي أكثر من ثلثي السكان، على المساعدات الإنسانية.

وفي الوقت نفسه يعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة جاهدا من أجل التوصل إلى حل سياسي. وهو يعتزم تقديم اتفاقية إطارية إلى مجلس الأمن الدولي هذا الشهر من أجل فتح مفاوضات سلام.