عقد وزراء الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، والقوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، والتضامن الاجتماعي غادة والي اليوم “الثلاثاء”، الاجتماع الثاني التنسيقي مع رؤساء اتحادات الصناعات والغرف السياحية والتجارية وجميعات المستثمرين، لتوفير فرص عمل للشباب، والعائدين من ليبيا، بحضور الفنان أحمد عبد الوارث صاحب مبادرة توفير مليون فرصة عمل من خلال 2.6 مليون منشأة علي مستوى الجمهورية.

وأكد وزراء الشباب، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع استعدادهم لتلبية كل طلبات أصحاب الأعمال من العمالة المدربة من جميع التخصصات، مشيرين إلى أنه سيتم تدريب الشباب المتقدم لشغل الوظائف على مستوى 4 محافظات، مهنيا وتوعيتهم ثقافيا تمهيدا للدخول في سوق العمل.

وأكدت وزيرة القوى العاملة الهجرة، أن هناك مصانع مغلقة، وأصحابها خارج البلاد ويتحمل صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة تعويض العمال في هذه المنشآت بصرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين إعادة فتح هذه المصانع وتحسن الأحوال المالية للمنشأة.

وكشفت الوزيرة عن تسليم أصحاب الأعمال بيان بالتصنيف المهني والتخصصي للعمالة العائدة من ليبيا في عام 2014 والبالغ عددها 72 ألفا و745 لمعرفة الأعداد التي يحتاجونها طبقا لتوجيه رئيس الوزراء.

وقالت “عشري” إننا نسعى كى تري المبادرة النور واتخاذ الخطوات الفورية لاستيعاب الشباب في فرص العمل المتاحة، مؤكدة أن الوزارة علي استعداد لتلبية طلبات أصحاب الأعمال من العمالة، خاصة وأن المطلوبين من أصحاب المؤهلات المتوسطة.

وأشارت إلى أن رجال وأصحاب الأعمال عرضوا ما يقرب من 90 ألف فرصة عمل للشباب لتشغلهم بمصانعهم، مؤكدة ضرورة القيام بعمل فني لنشر وتشجيع الشباب على ثقافة العمل بالقطاع الخاص وجذبهم لمهن شريفة ومستقرة. وأوضحت أن الوزارة لديها قاعدة معلومات بها ما يقرب من 20 ألف من أصحاب المؤهلات المتوسطة.

ومن جانبه قال وزير الشباب إن الحكومة تعمل علي حل جميع مشاكل طرفي العملية الإنتاجية، وتوعية العمال ثقافيا، لتحقيق خطوة فعلية خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلي أن الوزارة مستعدة لتدريب العمال وتوعيتهم ثقافيا على العمل بالقطاع الخاص، لتغيير ثقافة المنظومة وخاصة في دور وسائل الإعلام لتوعية الشباب بأهمية العمل بالقطاع الخاص خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

وكشف “عبد العزيز” عن بدء وزارته تغيير ثقافة الأطفال منذ الصغر، وذلك مع مؤسسة سليم سحاب، مبديا استعداده لتحمل تدريب 500 شاب وتأهيلهم ثقافيا ومهنيا من خلال مراكز التعليم المدني بجميع محافظات مصر التابعة لوزارة الشباب.

وأشار “عبد العزيز” إلى أن أصحاب الأعمال طالبوا بضرورة حل مشاكلهم حتى يمكن استيعاب العمال، مؤكدا أن مشاكلهم تنحصر في التأمينات، والضرائب، والقضايا، إضافة إلى دراسة البيع بالتقسيط وربط ذلك مع عقد العمل خلال 5 سنوات، ورفع نسبة التصنيع المحلي.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن كل طلبات المستثمرين المعروضة على الاجتماع ، سوف تعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه غدا، الأربعاء، باعتبار أن مشكلة البطالة مشكلة أمن قوي، يجب التصدي لها بكل حزم.

وأثناء المناقشات فى الاجتماع طلب أحد المستثمرين ضرورة تخفيض نسبة التأمينات عن كل عامل من 40% إلى 10% أو 15% لتوفير فرص عمل أكثر.

ومن جانبه، كشف ممثل اتحاد الغرف السياحية عن فقد قطاع السياحة حوالي 42% من القوى الوظيفية، مشيرا إلى أن الغرف السياحية الخمس تحتاج إلى عمالة، بعد نسبة هذا الفقد، بإعادة تأهيل وتدريب العمالة الجديدة الداخلة للعمل بقطاع السياحة، كاشفا عن أن نهاية العام الحالي سوف تشهد انفراجة في القطاع السياحي.

وطالب ممثل اتحاد المقاولين بحل موضوع العاملين بقطاع البناء والتشييد، وكل العمالة العائدة حسب تصنيفهم سيتم اختياره للعمل بالقطاع، ومن الممكن تأهيل غير المؤهل منهم تمهيدا لإلحاقه بالعمل.

وشدد محمد جنيدي، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، على ضرورة إعادة تشغيل 280 مصنعا خلال 3 أشهر، لاستيعاب فرص عمل جديدة، بإزالة كل المعوقات التي أدت إلى إغلاق هذه المصانع، عارضا توفير 10 آلاف فرصة عمل دبلومات “تجارة، وصنايع، وزراعة، على أن يتم تدريبهم ثم إلحاقهم للعمل.

كما طالب بتفعيل البيع بالتقسيط لتشجيع الشباب على العمل والاستفادة لتلبية احتياجات الزوجية بالتقسيط عبر التحاقه بالعمل.

ومن جانبه اقترح ممثل جمعية مستثمري نجع حمادي قيام وزارة القوى العاملة والهجرة الإعلان عن قبول متدربين على المهن المختلفة في الأماكن المخصصة أو التي سيتم الاتفاق عليها.

بدورها أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ردا على استفسارات المشاركين، أن هناك منشآت لا تدفع حصتها أو حصة صاحب العمل في التأمينات، ومع ذلك نقوم بصرف المعاشات لعمالها عند سن التقاعد، مؤكدة أن مصر من الدول الأولى التي تستمر في صرف المعاشات وتضمن الحكومة تلك صناديق التأمينات، مؤكدة أن النظام قائم على التكافل.

وقالت “والي”: “أريد أن أفصل ما بين مشاكل سببها تشريعي وأخرى سببها إداري”، مؤكدة أنها لا تقبل كلمة احتكار أو احتقار من قبل موظفي التأمينات لأصحاب الأعمال، التي أثارها أحد المستثمرين.

وأبدت وزيرة التضامن استعدادها لتقسيط حصة صاحب العمل والعامل في التأمينات في المنشآت المتعثرة، وذلك على 10 أو 7 أو 5 سنوات بفوائد، من خلال ما يسمح به القانون، ضاربة مثلا بأن الوزارة قامت بعمل تسويات مع غرفة السياحة ومع قطاع الغزل والنسيج، مؤكدة أن هناك مشاكل يمكن حلها بقرار من رئيس الوزراء.

ومن جانبه، قال الفنان أحمد عبد الوارث: “لدينا موروثات سابقة في ثقافة العمل”، مؤكدا أن “البطالة هى التي تخلق عدم الأمان والتطرف والإرهاب”، مشيرا إلى أن “الفكرة أننا نريد عمل مصداقية بين الشعب والحكومة، وقد احتكرنا في الأعمال الفنية الوظائف الدنيا وهذا خطأ”.

وأضاف أنه سيحاول جاهدا تنفيذ حلم عرضه على وزيرة القوى العاملة ورأى حماسا شديدا من وزير الشباب كذلك ، فالحكومة مستعدة لتزيل العقبات والمهم البدء بالفعل حتى ولو تم تدريب ألف شاب بعد التدريب كبداية، وتأهيلهم للعمل.