وقد طالب السيد الرئيس بضرورة مراعاة ظروف المواطنين الذين يعملون فى مناجم الذهب التي أستولى أصحابها على أراضى الدولة في محافظة البحر الأحمر، مؤكداً أهمية البحث عن حلول تسمح لهم بالاستمرار في العمل وكسب العيش، وقد وجه سيادته بالإفراج عن كل من تم اعتقاله منهم خاصة وأنهم لم يرتكبوا جرائم جنائية وكان يسعون للعمل ويجب أن تساعدهم الدولة.

وأوضح السيد الرئيس، أن كل محافظة ستكون مسئولة عن الأراضى الموجودة داخل نطاقها، وذلك بجانب مديرى الأمن والتشكيل التعبوى الموجود بها، مؤكدًا أن إزالة الجانب الأكبر من التعديات على أراضى الدولة يسهل من التعامل مع أية تعديات جديدة، ومطالباً بأن يتم وضع مخططات تنموية لتلك الأراضى تعطى الأمل لسكان المحافظات في مستقبل افضل