كتب / منه الله مكاوي

 في بيان صادر عن الدكتور محمود عطية

نظرا لما لوحظ من تشتت فكرى بعد حوارى الأخير فى العاشرة مساءا حول ملف الدعم فى مصر ،كان لزاما التأكيد على بعض النقاط لتتضح وجهة النظر بالكامل و يتكشف الجانب الملتبس لدى البعض .. بداية الإختلاف فى الرأى لايفسد للود قضية ، و ارائى فى الإقتصاد هى نتاج دراسات و عمل و خبرات حياتية عبر سنوات عديدة فى المجال ..

أولا : فكرة الدعم غرضها تقديم مساعدة لتخفيف العبء على الشرائح غير القادرة من المواطنين اى (مستحقيه)

ثانيا : اجمالى الدعم فى الموازنه العامه لعام 2016/2017 – 210 مليار جنيه ، اجمالى الدعم لعام 2017/2018 بلغ 340 مليار جنيه .. اذن مخصصات الدعم فى زيادة و ليست نقصان كما يندفع البعض فى اعتقادهم ، و محور وجهة النقاش هنا يدور حول انماط توزيع هذا الدعم و ليس منعه او إلغائه كما يعتقد البعض .. فقط تغيير أنماط و اشكال الدعم من( عينى )إلى (نقدى) كما فى كل الدول و خصوصا الدول التى كانت لها نفس ظروف بلدنا الحبيب و فى ذلك السياق نحيط علم حضراتكم بالآتى :

1) قيمة الدعم فى الموازنة العامه (340مليار ج.م) منها 110 مليار جنيه مخصصات دعم مواد بترولية فقط و 30 مليار ج.م دعم مخصص للكهرباء و 62.5 مليار ج.م دعم سلع تموينيه .. الخ لو وزع هذا الدعم على 50 مليون مصرى من أصل 90 مليون ( اذا ما فرض ان هناك 50 مليون مصرى يستحقون الدعم) سيكون نصيب كل فرد أكثر من ستة آلاف جنيه يشمل بدل الدعم العينى الذى يمثل المتوسط الفرد 750 جنيه .

2) يقدر عجز الموازنه كليا ب 370مليار جنيه مصرى ، فيما بلغت قيمة فوائد الدين المصرى بالموازنة سنويا حوالى 380 مليار جنيه مصرى (اى أعلى من قيمة الدعم نفسه كله ) و ذلك نتيجة إستدانه البلاد خلال الخمسون عاما الاخيرة ، 55% من هذه الفوائد موجهه لأذون و سندات الخزانه العامه و فى كل الاحوال يظل هذا العبء على المصريين فقط هم من يسددون الثمن و ليست الحكومات المتعاقبه نتيجة إرث فساد توارثناه ، لن يسدد بالمزايدات او الكلمات البراقة و إنما بأسلوب منطقى فعال يلجم منظومة الفساد اللامتناهى.

3 ) فكرة تطبيق نظام الدعم العينى فى الاساس فى مفهومه تصلح فى أوقات الحروب و الازمات فقط ، لانها أرض خصبة للفساد و كم مرعب من السرقات خلالها سواء على مستوى الحكومات او التجار فطرق الفساد عبرها اسهل بكثير و يصعب المراقبه عليها ، و لعل حادث ازمة فساد القمح الأخيرة اوقع مثال على ذلك .

4 ) تمثل الحكومة بما فى فيها من هيئات و سفارات و هيئات أجنبية .. الخ أحد أكبر المستفيدين من الدعم العينى و خاصة دعم الكهرباء و البترول (المحروقات ) لتمويل سياراتهم و تدبير احتياجاتهم بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة الدعم سنويا كما علمت ذلك عبر طلب احاطة تقدمت به موجها إلى الحكومة مرة أخرى أؤكد أن محور وجهة النظر هنا ليست إلغاء الدعم فالدعم امر ضرورى مطلوب و بزيادة لصالح الفقراء و المحتاجين لكن بشكل (نقدى) اى يصرف للمواطن نقدا و ذلك لتقليل فرصة السرقه و محاربة الفساد ليستفيد المواطن المستحق للدعم مباشرة دون وسيط سواء تجار ( سوق سوداء ) او حكومة (مثل وزارة التموين ) ، وزارة بالكامل بموظفيها تجهد ميزانية الدولة و تكلفها الملايين لتكون وسيطا لتوصيل الدعم و للأسف لا يصل للفئات المستحقة لذا أطالب الحكومة بتجديد تعريف الدعم و كذلك تحديد و تعريف مستحقيه مع إعداد قاعدة بيانات كاملة للمستحقين للدعم حتى لا تضيع الحقوق و يستغله الغنى بل و بقيمة أكبر من الفقير ( مثال : شخص يمتلك سيارة فارهه 8 سلندر يمولها ببنزين مدعم ، للاسف ثمن تفويله واحده له تزيد عن قيمه الدعم كله المخصص للمواطن الفقير فى الشهر الواحد ، لان بساطة الشرائح المستحقه للدعم لا تمتلك وسائل لاستهلاك الخدمات المدعومة بنسب كبيرة و إنما فقط بقدر احتياجها و ما يتاح لها من أجهزة عكس أصحاب السيارات و المكيفات و الأجهزة المتعددة أما فى حالة نظام الدعم النقدى سيوزع الدعم على الشرائح المستحقه دون أن يتقاسم الأغنياء معهم ، و ستصل نسبة ما يستحقه المواطن من الدعم مباشرة عشرة أضعاف ما يحصل عليه الآن على غرار الدول المتقدمة التى تخدم مواطنيها أعلم أن لربما كلماتى لن تستهوي البعض إلا أن ذلك أمر طبيعى و متوقع ، و التاريخ عبر العصور يشهد ان موجات التجديد من القديم للحديث دائما ما تواجهها معارضه شديده ، و لعل معالم التاريخ حرفيا منذ السبعينيات كانت ستتحول تماما و لأصبح حال البلاد فى وقتنا هذا أفضل بكثييييير لولا مسيرات الاحتجاج (انتفاضة الخبز ) او (انتفاضة الحراميه) كما سميت اعتراضا على قرارات السادات التقشفيه برفع الدعم بهدف سد عجز الموازنه ، و لما عشنا هذه الأزمات فى الأساس ولكن لا مجال للبكاء على اللبن المسكوب و إنما بالعمل خلاصة الحوار التحدى هنا للخروج من الأزمة الاقتصادية باتخاذ مسارين متوازيين الأول فى تحويل مسارات هذا الدعم (تدريجا ) من عينى إلى نقدى لتصل عبر قنوات أقصر طرقا و اضمن وصولا لمن يستحق و توفير الاهدار و السرقه التى تتم عبرها و الثانى هو الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج فهو الطريق الوحيد للقضاء على معدل التضخم و ضبط الأسعارونحن فى صراع بين الماضى و الحاضر و صراع بين المستقبل و اشباح الماضى و الله الموفق و المستعان.