أبلغ المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال اجتماعها المنعقد الآن، رغبة وزارة المالية في تأجيل مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لدراسته ومعرفة تكلفته المالية والرد على اللجنة خلال آخر شهر مارس الجاري.
وقال المستشار عمر مروان: “أنا جئت للجنة اليوم كما وعدتها منذ يومين، وتحدثت مع وزير المالية وأبلغني أنه يتم دراسة مشروع القانون ومقترحات النواب ودراسة التكلفة االمالية ونتمنى التأجيل حتى آخر الشهر الجاري”.
كما اقترحت لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب جبالي المراغي، أن يتم تعميم العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة، وألا تكون قاصرة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك إلغاء المادة الرابعة بمشروع القانون التي تنص على “ضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور (الأساسية أو الوظيفية) للاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2012 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه”، وذلك مراعاة لظروف الدولة.
ورد وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: “نحن كحكومة حريصون على مصلحة العمال والعاملين وحقوقهم، وسأنقل رغبة اللجنة لوزير المالية اليوم ليتم درسته وكذلك دراسة تكلفته، وفي نهاية شهر مارس سيكون أمام اللجنة رد حاسم”.
