أخبار مصر

الدستورية العليا تنظر اليوم مصير الطعون ضد قوانين الانتخابات

201502251250843

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات التشريعية الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية)، وسط مخاوف من إمكانية البت بقبولها، بما يؤثر على الجدول الزمني للانتخابات، التي تعد الاستحقاق الأخير من استحقاقات خارطة يوليو (تموز) 2013.

والمحكمة الدستورية العليا، هي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، مهمتها مراقبة مدى تطابق القوانين مع مواد الدستور.

ووفق ما ذكره عضو لجنة إعداد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب علي عوض، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، فإن الأعضاء المشاركين في إعداد القوانين الثلاثة محل الطعن، اجتمعوا يوم الاثنين الماضي، برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، وقاموا بدراسة تقارير مفوضي الدستورية العليا، التي أوصت ببطلان قوانين الانتخابات.

وأشار، إلى أن “الدراسة كان هدفها عمل قراءة في تقرير مفوضي الدستورية، لوضع ردود على النقاط الخلافية في القوانين، بما يلائم الناحية الدستورية”، لافتاً إلى أنه “تم عرض القوانين الثلاثة على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة”.

وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية على لسان الناطق باسمها حسام قاويش، أكدت لـ24، أنها “لا تتدخل في مسألة الطعون المقدمة للدستورية ولا تعمل على إنقاذ الانتخابات بتدخلها في عمل المحكمة”، إلا أن المستشار علي عوض ،ذكر أن “سعي الحكومة لإنقاذ الانتخابات أمر طبيعي، ولكن تلك الإجراءات تخص الحكومة وليس لجنة إعداد القوانين”.