بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، نظر محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وآخرين في القضية المعروفة بـ”الاستيلاء على أموال الداخلية”.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة، مذكرة خاصة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول تركة ورثة المتهمين المتوفين الرابع والسادس بناء على طلب المحكمة بالجلسة السابقة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن “العادلي” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت”.
